شروط الخدمة

1. الديباجة والقبول والإلزام التعاقدي

1.1. تحكم شروط وأحكام الاستخدام وتقديم الخدمة هذه ("الشروط") (أ) الوصول إلى موقع fundednext.com الإلكتروني وتصفحه واستخدامه وأي نطاقات فرعية وصفحات ولوحات معلومات وواجهات ذات صلة (يشار إليها مجتمعة باسم "الموقع الإلكتروني")، وكذلك (ب) حصول المستخدم على أي منتجات أو حسابات أو خطط أو وظائف أو برامج تقييم أو محتوى أو خدمات متاحة تحت العلامة التجارية FundedNext واستخدامها (يشار إليها مجتمعة باسم "الخدمات").

1.2. من خلال القيام بأي من الأفعال التالية (بما في ذلك على أساس جزئي أو تجريبي أو مؤقت)، يقر المستخدم بأنه قد قرأ وفهم ووافق تمامًا على هذه الشروط، مما يشكل عقدًا ملزمًا قانونًا: (أ) الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو تصفحه؛ (ب) إنشاء حساب؛ (ج) شراء أي منتج؛ (د) بدء أو تنفيذ أو محاكاة العمليات على أي منصات متاحة؛ (هـ) تقديم البيانات أو المستندات أو المعلومات؛ أو (و) استخدام الخدمات بأي شكل من الأشكال.

1.3. يجب قراءة هذه الشروط جنبًا إلى جنب مع جميع السياسات والقواعد والوثائق المُدرجة صراحةً بالإشارة إليها و/أو المطبقة على منتج/حساب المستخدم المحدد، بما في ذلك، حسب الاقتضاء: شروط الخدمة، وشروط تحدي العقود مقابل الفروقات، وشروط تحدي العقود الآجلة، وشروط الحساب الفوري، وإفصاح المخاطر، وسياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، وسياسة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (يُشار إليها مجتمعةً بـ "السياسات"). يُقر المستخدم ويوافق على ما يلي: (أ) تُشكل السياسات جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد؛ (ب) يختلف المحتوى والقواعد باختلاف المنتج/الحساب المُختار؛ (ج) يُعد الامتثال لهذه الشروط والسياسات شرطًا أساسيًا للوصول إلى الحساب وصيانته، وللاستفادة من أي مزايا أو ترقيات أو مكافآت أداء، عند الاقتضاء.

1.4. إذا لم يوافق المستخدم على هذه الشروط و/أو السياسات المعمول بها، فيجب عليه التوقف فوراً عن استخدام الموقع الإلكتروني وعدم استخدام الخدمات أو إنشاء حساب أو شراء أي منتجات.

1.5. تشكل هذه الشروط عقدًا بين المستخدم والكيان (الكيانات) المسؤول عن تقديم الخدمات تحت العلامة التجارية FundedNext، كما هو محدد في القسم 2. إذا كان المستخدم يقبل هذه الشروط نيابة عن كيان قانوني أو طرف ثالث، فإنه يقر ويضمن أن لديه السلطة الكافية لإلزام هذا الكيان أو الطرف الثالث، ويتحمل مسؤولية دقة هذا الإقرار.

1.6. في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف أو تناقض بين (أ) هذه الشروط (النص الرئيسي) و (ب) أي سياسات أو قواعد أو ملاحق أو أسئلة وأجوبة أو مواد إعلامية أو محتوى موقع ويب أو اتصالات دعم، فإن النص الرئيسي لهذه الشروط هو الذي يسود، ما لم تنص وثيقة محددة صراحة على أنها تسود على حكم محدد من هذه الشروط، وكان هذا التفوق مسموحًا به بموجب القانون الإلزامي المعمول به.

2. تحديد المزود والكيانات المعنية

2.1. الخدمات المتاحة تحت علامة FundedNext التجارية تُقدم وتُعقد من قبل المستخدم مع GrowthNext – F.Z.E.، وهي شركة مسجلة بشكل قانوني تحت رقم 28831، وعنوانها المسجل هو مكتب رقم 7، AI Robotics HUB، مبنى C1، منطقة عجمان الحرة (AFZ)، عجمان، الإمارات العربية المتحدة ("المزود"). المزود هو الطرف المتعاقد الوحيد المسؤول عن تقديم وإدارة وحوكمة وإدارة الخدمات تجاه المستخدم، وفقًا لشروط هذه الاتفاقية. يقر المستخدم ويوافق على أن بعض الأنشطة التشغيلية أو الفنية أو الإدارية المتعلقة بالمنصة والخدمات قد تُنفذ من قبل كيانات مرتبطة أو ذات صلة بالمزود، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) FundedNext Ltd، برقم تسجيل HY01023052، ومكتبها المسجل في طريق بونوفو، فومبوي، جزيرة موهيلي، جزر القمر، المسؤولة عن بعض الجوانب التشغيلية أو الفنية أو التكنولوجية المتعلقة ببيئة التداول المحاكية وبنية المنصة التحتية التشغيلية؛ و

(ب) FundedNext Limited، شركة مسجلة في هونغ كونغ، المسؤولة عن تشغيل وصيانة وإدارة الموقع وبعض الموارد الرقمية المرتبطة بالمنصة.

إن مشاركة أي كيانات مرتبطة أو ذات صلة هي بطبيعتها تشغيلية بحتة ولا تُنشئ علاقة تعاقدية مستقلة بين المستخدم وتلك الكيانات، مع بقاء المزود هو الطرف المتعاقد الوحيد مع المستخدم، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة.

2.2. قد يتم تنفيذ بعض المدفوعات والرسوم والمبالغ المستردة والعمليات المالية المتعلقة بالخدمات من خلال Incenteco Trading LTD، وهي شركة محدودة، مسجلة تحت رقم HE 307114، وعنوان مكتبها المسجل هو 16 Foti Kolakidi الطابق 1 Agia Zoni3031 ليماسول قبرص، وهي كيان مرتبط بـ GrowthNext – F.Z.E.، أو من خلال مزودي خدمات الدفع الآخرين، أو المقتنين، أو المؤسسات المالية، أو الوسطاء التكنولوجيين المعينين من قبل المزود (مجتمعة، "معالج الدفع").

يقر المستخدم ويوافق على أن:

(أ) استخدام معالج الدفع يحدث حصريًا لأغراض تشغيلية وإدارية وفنية لمعالجة المدفوعات؛

(ب) يعمل معالج الدفع كوسيط تقني مالي ولا يقدم الخدمات الخاضعة لهذه الشروط، ولا يغير الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية بين المستخدم والمزود؛

(ج) تحديد معالج الدفع أو أي كيان مرتبط في الفواتير أو البيانات أو تأكيدات الدفع أو أوصاف المعاملات أو السجلات المالية لا يُنشئ علاقة تعاقدية مستقلة بين المستخدم وتلك الكيانات؛

(د) تبقى حقوق والتزامات ومسؤوليات المستخدم خاضعة حصريًا لهذه الشروط فيما يتعلق بالمزود، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة؛ و

(هـ) يجوز للمزود، في أي وقت، استبدال أو استخدام معالجات دفع متعددة، دون الحاجة إلى تعديل هذه الشروط، بشرط الحفاظ على الضمانات والالتزامات المنصوص عليها هنا.

2.3. يقر المستخدم أنه، من أجل تمكين تقديم الخدمات، قد يستخدم المزود، حسب تقديره، شركات مرتبطة، مقاولين فرعيين ومقدمي خدمات متخصصين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: مقدمي التكنولوجيا والبنية التحتية، منصات التداول المحاكية، مقدمي البيانات والتغذية، أنظمة التحقق من KYC/AML، حلول مكافحة الاحتيال، معالجات الدفع، مقدمي الاستضافة، مقدمي الأمن المعلوماتي ومقدمي الاتصالات (مجتمعة، "الأطراف الثالثة").

2.4. يدرك المستخدم أن جزءًا من التجربة والوظائف وتوافر الخدمات قد يعتمد على الأنظمة والتكاملات والموارد التي تديرها الأطراف الثالثة. لا تعني هذه الاعتمادية نقل المسؤولية الأساسية للمزود تجاه المستخدم، ولكن قد تؤثر على الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات، كما هو موضح في القسم 15 من هذه الشروط.

2.5. يجوز للمزود، في أي وقت ودون الحاجة إلى موافقة المستخدم، تعديل هيكله المؤسسي، وإعادة تنظيم الكيانات الجماعية، واستبدال معالج الدفع أو تغيير مقدمي الأطراف الثالثة، بشرط ألا تؤثر هذه التعديلات على حقوق المستخدم الأساسية بموجب هذه الشروط.

2.6. لأغراض التواصل الرسمي مع المزود، ستطبق القنوات والإجراءات المنصوص عليها في القسم 28، وقد تتوفر معلومات الدعم العامة وبيانات الاتصال على الموقع الإلكتروني والمنصة.

2.7. يقر المستخدم ويوافق على أن الرسوم المتعلقة بالخدمات قد تظهر على بيانات البنك، والفواتير، وتأكيدات الدفع تحت أوصاف تجارية ("أوصاف الفوترة") تحدد المزود، ومعالج الدفع و/أو مقدمي الخدمات المعتمدين، والتي قد تختلف عن علامة "FundedNext" لأسباب تشغيلية، مصرفية، اقتناء وامتثال. لا تشكل الفروق في الوصف وحدها رسومًا غير صحيحة ولا تبرر استرداد المبلغ.

2.8. قبل بدء أي نزاع، استرداد، عكس، أو نزاع دفع مع بنك، شبكة بطاقات أو مزود دفع، يتعهد المستخدم بالاتصال بدعم المزود من خلال القنوات الرسمية والتعاون بحسن نية لتوضيح المعاملة ومحاولة الحل. دون الإخلال بحقوق المزود الأخرى، قد يُعتبر بدء استرداد المبالغ أو النزاعات بالمخالفة لهذا الالتزام بمثابة مؤشر على سوء الاستخدام وقد يؤدي إلى اتخاذ تدابير منصوص عليها في هذه الشروط، بما في ذلك التعليق، التحقيق وتطبيق التعويضات وتدابير التنفيذ.

3. التعريفات

لأغراض هذه الشروط، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات الواردة أدناه يكون لها المعاني التالية، والتي تنطبق على كل من المفرد والجمع:

"المستخدم" يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري يدخل إلى الموقع الإلكتروني و/أو يستخدم الخدمات بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الزوار والمستخدمين المسجلين والمشترين والمشاركين في برامج التقييم وحاملي الحسابات.

يجوز استخدام مصطلحي "العميل" أو "الطرف المقابل" في وثائق محددة كمرادفات لكلمة "المستخدم"، لا سيما في المواد المتعلقة ببرامج التقييم والتحديات والحسابات ومعايير المنتج، دون الإشارة إلى أي تغيير في الطبيعة القانونية للعلاقة المنشأة بموجب هذه الشروط.

"الحساب" يعني أي منتج أو خطة أو برنامج أو ترتيب يتعاقد عليه المستخدم مع المزود في نطاق FundedNext، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حسابات التقييم (مثل "تحدي العقود مقابل الفروقات" و"تحدي العقود الآجلة")، والحسابات الفورية، والحسابات الممولة المحاكاة وأي اختلافات أو خلفاء لهذه المنتجات.

"المنصة" تعني أي نظام أو واجهة أو برنامج أو بيئة إلكترونية متاحة أو مصرح بها من قبل المزود للوصول إلى الخدمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منصات الطرف الثالث المتكاملة ولوحات معلومات المستخدم الداخلية.

"التداول المحاكي" يعني تنفيذ العمليات في بيئة محاكاة صارمة، باستخدام أموال افتراضية، وظروف سوق محاكاة و/أو مُقلدة، حصريًا لأغراض تقييم وتدريب وقياس أداء المستخدم، ولا يشكل ما يلي: (1) الوساطة؛ (2) الوساطة المالية؛ (3) تنفيذ أوامر حقيقية في السوق؛ (4) إدارة الأصول؛ ولا (5) أي شكل من أشكال خدمات الاستثمار المنظمة المقدمة نيابة عن المستخدم، ما لم يُنص على ذلك صراحةً في وثيقة محددة سارية.

تعني "مكافأة الأداء" أي مبلغ قد يمنحه المزود للمستخدم، وفقًا لتقديره المطلق ورهنًا بالامتثال الكامل لهذه الشروط والسياسات وقواعد التداول والتحققات المعمول بها (بما في ذلك اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال)، نتيجةً للأداء الذي حققه في بيئة التداول التجريبي. ويقر المستخدم بأن مكافآت الأداء لا تُشكل أجرًا أو راتبًا أو عمولة أو ربحًا استثماريًا أو حقًا مكتسبًا مضمونًا.

"قواعد التداول" تعني مجموعة المعايير الفنية والأهداف وحدود المخاطر والقيود التشغيلية والسلوك المحظور والمعايير الأخرى المطبقة على كل حساب أو منتج محدد، كما هو موضح في هذه الشروط، وفي الوثائق التكميلية، وعلى صفحات الموقع الرسمي وفي الأسئلة الشائعة ذات الصلة.

"الخدمات" تعني، بشكل جماعي أو فردي، الوصول إلى الموقع الإلكتروني، والمنصة، وبرامج التقييم، والحسابات، والأدوات، والمحتوى، والوظائف، والموارد الأخرى التي يوفرها المزود للمستخدم.

"السياسات" تعني جميع الوثائق التكميلية المدمجة في هذه الشروط بالإشارة إليها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سياسات الخصوصية، وسياسات ملفات تعريف الارتباط، وسياسات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، والقواعد الخاصة بالمنتج وأي أدوات أخرى مدمجة صراحةً.

"الأطراف الثالثة" تعني أي مزودي خدمات أو شركات تابعة أو شركاء أو مزودي تكنولوجيا أو منصات أو معالجي دفع أو موردين آخرين يستخدمهم المزود لتمكين تقديم الخدمات.

تعني "عقود الفروقات" (CFDs) عقود الفروقات، وهي أداة مشتقة تعكس نتائجها الاقتصادية تغيرات أسعار الأصول الأساسية (مثل أزواج العملات، والمؤشرات، والسلع، والأسهم، وغيرها)، دون تسليم فعلي للأصل الأساسي. ولأغراض هذه الشروط، تشير "عقود الفروقات" حصراً إلى مجموعة المنتجات/الحسابات/التقييمات المصنفة كـ"عقود فروقات" في FundedNext (بما في ذلك "تحدي عقود الفروقات" وأنواعه المختلفة)، وتخضع للقواعد والقيود المحددة المطبقة على هذا المنتج.

يشير مصطلح "العقود الآجلة" إلى العقود الآجلة المتداولة في الأسواق/البورصات المنظمة (أو بيئات مماثلة)، والتي يستمد عائدها الاقتصادي من تغير سعر العقد، وفقًا لمواصفات موحدة (مثل تاريخ الانتهاء وحجم العقد ومتطلبات الهامش)، حسب الاقتضاء. ولأغراض هذه الشروط، يشير مصطلح "العقود الآجلة" حصريًا إلى مجموعة المنتجات/الحسابات/التقييمات المصنفة على أنها "عقود آجلة" في FundedNext (بما في ذلك "تحدي العقود الآجلة" وتنوعاته)، وتخضع هذه المنتجات للقواعد والقيود المحددة المطبقة عليها.

تعني "الولايات القضائية المحظورة" أي دولة أو إقليم أو ولاية قضائية أو منطقة أو فئة من الأشخاص لا يقدم لهم المزود خدماته أو يقيد وصولهم إلى خدمة واحدة أو أكثر (بما في ذلك على وجه التحديد منتجات العقود مقابل الفروقات و/أو العقود الآجلة)، وذلك لأسباب تنظيمية أو امتثال أو عقوبات أو تخفيف المخاطر أو متطلبات أطراف ثالثة (بما في ذلك مزودي خدمات الدفع) أو لأسباب تتعلق بالقرارات التجارية. قد تختلف الولايات القضائية المحظورة باختلاف المنتج (على سبيل المثال، العقود مقابل الفروقات مقابل العقود الآجلة)، ويتم تحديدها وفقًا لما هو منصوص عليه في القسم 5 ووفقًا للقوائم الرسمية المنشورة عبر قنوات المزود.

"التحدي" و "مرحلة التقييم" تعني مرحلة التقييم في بيئة التداول المحاكاة، والتي يتم الحصول عليها عند دفع رسوم، والتي يسعى المستخدم من خلالها إلى إثبات الأداء وفقًا لقواعد وسياسات التداول المعمول بها.

"المرحلة الممولة" أو "المرحلة الممولة" أو "حالة الحساب الممول" تعني المرحلة التي تلي الموافقة في التحدي (أو التي يتم توفيرها مباشرة في منتجات "الحساب الفوري"، عند الاقتضاء)، والتي يتم فيها منح المستخدم حق الوصول إلى حساب بمعايير محددة من قبل المزود، مخصصة حصريًا للتداول التجريبي وتقييم الأداء لأغراض مكافأة الأداء المحتملة.

"الحساب الممول" يعني الحساب و/أو البيئة المتاحة للمستخدم في المرحلة الممولة، وذلك وفقًا لقواعد وقيود محددة يحددها المزود.

4. الهدف وطبيعة الخدمات

4.1. الموقع والخدمات مخصصة حصريًا لتزويد المستخدم بحل تكنولوجي وبرامج منظمة لتقييم مهارات التداول؛ التدريب وتطوير الاستراتيجيات في بيئة محكومة؛ وقياس الأداء في التداول المحاكي، بما في ذلك الوصول إلى المنصات، الأدوات، المعايير والقواعد المحددة لكل منتج/حساب. لا تشكل الخدمات، تحت أي ظرف من الظروف، خدمات استثمارية، إدارة محافظ، وساطة، تنفيذ أوامر حقيقية، وساطة مالية أو نشاط منظم.

4.2. يقر المستخدم صراحةً ويوافق على أن:

(أ) المزود ليس وسيطًا، مؤسسة مالية، شركة استثمار، مدير أصول، وسيط سوق، أمين، طرف مقابل في التداول أو مزود خدمات مالية منظمة؛

(ب) المزود لا ينفذ أوامر السوق الحقيقية نيابة عن المستخدم، ولا ينقل الأوامر إلى أطراف ثالثة، ولا يستقبل أو يدير أموال المستخدم لأغراض الاستثمار ولا يعمل كوكيل أو ممثل للمستخدم؛

(ج) أي وجميع الأنشطة التي يقوم بها المستخدم ضمن نطاق الخدمات تتم حصريًا في بيئة محاكية، لأغراض التقييم والتدريب؛

(د) المبالغ المدفوعة من قبل المستخدم تمثل رسومًا للحصول على خدمة تقييم ولا تعتبر، تحت أي ظرف من الظروف، ودائع هامش، مساهمات رأس المال، استثمارات، ترتيبات وصاية، حسابات تداول حقيقية أو أي شكل من أشكال التطبيق المالي.

4.3. لا ينبغي تفسير أي شيء على الموقع، المنصة، في المواد المعلوماتية أو في الخدمات على أنه: عرض، توصية أو دعوة لشراء، بيع أو تداول الأوراق المالية، المشتقات، العقود المالية، الأصول الرقمية أو أي منتجات منظمة؛ تقديم نصيحة مالية، توصيات استثمارية، إدارة أصول، استشارات شخصية أو توجيه مهني؛ وعد، ضمان أو توقع للربحية، العائد المالي، الربح، التعويض أو توليد الدخل؛ ضمان الموافقة في برامج التقييم، انتقال المراحل، الوصول إلى حسابات محددة، الأهلية لمكافآت الأداء أو المشاركة المستمرة في أي برنامج.

4.4. أي بيانات، اقتباسات، مخططات، أخبار، مؤشرات أو معلومات سوقية متاحة من قبل المزود هي لأغراض معلوماتية و/أو تعليمية فقط وقد تكون غير مكتملة، تقريبية، قديمة أو عرضة لأخطاء تقنية. المستخدم هو المسؤول الوحيد والحصري عن قراراته، استراتيجياته واستخدامه لتلك المعلومات.

4.5. يعلن المستخدم أنه يفهم أن:

(أ) يشارك في البرامج ويستخدم الخدمات بمبادرته الخاصة، مخاطره ومسؤوليته؛

(ب) يجب عليه تقييم ما إذا كانت الخدمات مناسبة لملفه الشخصي، خبرته وأهدافه بشكل مستقل؛ و

(ج) لا تمثل أي نتائج سابقة، أداء تاريخي، عرض أو مثال مقدم من قبل المزود ضمانًا للنتائج المستقبلية.

4.6. تقع على عاتق المستخدم المسؤولية الوحيدة للتحقق مما إذا كان الوصول إلى واستخدام الخدمات مسموحًا به في ولايته القضائية للإقامة أو العمل. لا يتحمل المزود أي مسؤولية إذا استخدم المستخدم الخدمات في أي موقع حيث تكون هذه الأنشطة محظورة أو مقيدة، وفقًا للأحكام المحددة بشأن الولايات القضائية المحظورة والأهلية المنصوص عليها في هذه الشروط.

4.7. يقر المستخدم بأن الخدمات قد تشمل منتجات وبرامج متميزة، بما في ذلك الأنماط المتعلقة بالعقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة، كل منها له قواعده، معاييره، الأدوات المؤهلة، القيود التشغيلية والولايات القضائية المحظورة، كما هو موضح في هذه الشروط وفي الوثائق المحددة المعمول بها (بما في ذلك قواعد التداول وشروط المنتج المعنية). المشاركة في نمط واحد (على سبيل المثال، العقود مقابل الفروقات) لا تمنح تلقائيًا الحق في الوصول، الأهلية، انتقال المراحل، الفوائد أو مكافآت الأداء في نمط آخر (على سبيل المثال، العقود الآجلة)، ما لم يتم الإشارة إلى ذلك صراحةً من قبل المزود.

5. الأهلية

5.1. تتوفر الخدمات حصريًا للأشخاص الذين (i) لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) عامًا، أو الحد الأدنى الأعلى المطلوب في ولايتهم؛ (ii) لديهم القدرة القانونية الكاملة للدخول في هذه الشروط والامتثال لها؛ (iii) ليسوا خاضعين لأي قيود قانونية أو تنظيمية أو تتعلق بالعقوبات تمنع الوصول إلى الخدمات أو استخدامها؛ و (iv) يستوفون بالكامل قواعد الأهلية ومتطلبات KYC/AML والمعايير الأخرى التي وضعتها المزود والأطراف الثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فحوصات الخلفية.

5.2. يقر المستخدم ويضمن أنه ليس موجودًا أو مقيمًا أو مقيماً بشكل اعتيادي؛ ولا يخضع لقوانين أو عقوبات أو قيود أي دولة أو إقليم أو ولاية لا تُقدم فيها الخدمات أو حيث يُحظر أو يُقيد أو يُثبط توفرها لأسباب تنظيمية أو امتثال أو عقوبات أو متطلبات تشغيلية أو متطلبات PSP أو متطلبات مزودي التكنولوجيا أو لأسباب تجارية من قبل المزود.

5.3. دون الإخلال بالقيود الأخرى المنصوص عليها في هذه الشروط، بالنسبة لخدمات CFD، في وقت نشر هذه الشروط، لا يقدم المزود الخدمات للمقيمين والمواطنين من الدول/الأقاليم التالية: بنغلاديش، ميانمار، بيلاروس، كوريا الشمالية، سوريا، غرينادا، تشاد، ماليزيا، بليز، أنتيغوا وبربودا، كيب فيردي، توفالو، فيتنام، جزيرة بوفية، بوروندي، جزر كوك، إريتريا، جزر القمر، سريلانكا وفيجي ("الدول المحظورة - CFDs").

5.4. دون الإخلال بالقيود الأخرى المنصوص عليها في هذه الشروط، بالنسبة لخدمات العقود الآجلة، في وقت نشر هذه الشروط، يقيّد المزود الوصول للمقيمين من الدول/الأقاليم التالية: أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميانمار، ألبانيا، جيبوتي، الأراضي الفلسطينية (المحتلة)، القارة القطبية الجنوبية، إريتريا، رواندا، أنتيغوا وبربودا، فيجي، الاتحاد الروسي، بنغلاديش، غينيا بيساو، سيراليون، بيلاروس، غرينادا، الصومال، بليز، إيران، جنوب السودان، جزيرة بوفية، العراق، سريلانكا، بوركينا فاسو، الأردن، السودان، بوروندي، كوريا الشمالية، سوريا، كيب فيردي، لاوس، طاجيكستان، تشاد، لبنان، تيمور الشرقية، جزر القمر، ليسوتو، توفالو، الكونغو، ليبيا، أوكرانيا، جزر كوك، مالاوي، فنزويلا، كوت ديفوار / ساحل العاج، ماليزيا، فيتنام، كوبا، مالي واليمن ("الدول المحظورة - العقود الآجلة").

5.5. بغض النظر عن القوائم أعلاه، يمكن للمزود، في أي وقت، حظر أو تقييد أو رفض الوصول إلى الخدمات حيث يتعلق الأمر بالدول أو الأشخاص الخاضعين لعقوبات دولية؛ القيود المفروضة من قبل السلطات التنظيمية أو من قبل سياسات PSP وشبكات الدفع؛ متطلبات مزودي التكنولوجيا أو المنصات أو الشركاء الأساسيين؛ أو مخاطر الامتثال أو الاحتيال أو مكافحة غسل الأموال. يقر المستخدم بأن بعض طرق الدفع والوظائف قد لا تكون متاحة للدول الخاضعة لمثل هذه القيود.

5.6. يقر المستخدم ويضمن ويتعهد بالتحقق مسبقًا مما إذا كان الوصول إلى الخدمات واستخدامها مسموحًا به في ولايته؛ تقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة خلال عمليات التسجيل والتحقق؛ عدم استخدام VPNs أو البروكسيات أو التوجيه الاصطناعي أو التلاعب بالموقع أو هويات الطرف الثالث أو تزوير الوثائق أو أي وسائل للت circumvent controls الجغرافية أو التقنية أو القانونية؛ وإخطار المزود على الفور إذا تغيرت حالة أهليته.

5.7. يقر المستخدم بأن المزود قد يطلب، في أي وقت وكشرط للوصول، صيانة الحساب، إعادة تعيين، انتقالات المرحلة و/أو دفع مكافآت الأداء، إجراءات KYC/AML؛ طلب مستندات ومعلومات إضافية؛ تطبيق التحقق من IP، تحديد الموقع الجغرافي، بصمة الجهاز وضوابط مكافحة الاحتيال؛ ورفض أو تعليق أو تقييد الخدمات حتى يتم تأكيد الأهلية بشكل مرضٍ.

5.8. إذا حدد المزود، في أي وقت، مؤشرات على انتهاك هذا البند 5، فيمكنه، دون إشعار مسبق ودون الإخلال بالحقوق الأخرى، رفض أو تعليق الوصول إلى الخدمات؛ إنهاء الحسابات؛ إلغاء النتائج والتقييمات؛ رفض أو حجب أو عكس مكافآت الأداء؛ وتبني تدابير إدارية وقانونية مناسبة.

5.9. يمكن للمزود تعديل قوائم الولايات المحظورة وقواعد الأهلية الأخرى لأسباب تنظيمية أو امتثال أو متطلبات PSP أو متطلبات مزودي التكنولوجيا أو لأسباب تجارية. في حالة وجود أي تناقض، فإن النسخة الأحدث المنشورة من خلال القنوات الرسمية للمزود هي التي تسود، مع مراعاة الحمايات القانونية الإلزامية فقط.

5.10. يقر المستخدم بأن بعض المنصات والخدمات التابعة لجهات خارجية قد تفرض قيودًا على التوفر بناءً على الموقع، مما قد يؤثر على أهلية المستخدم لمنتجات معينة، بغض النظر عن أحكام هذه الشروط الأخرى.

6. التسجيل، الحساب، دقة البيانات والأمان

6.1. للوصول إلى واستخدام خدمات معينة، يجب على المستخدم إنشاء حساب شخصي وفريد على المنصة، مع تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة ومحدثة. إنشاء الحساب هو شرط أساسي لشراء المنتجات، والمشاركة في برامج التقييم، واستلام أي مكافآت أداء منصوص عليها في هذه الشروط.

6.2. يمثل المستخدم ويضمن أن جميع المعلومات المقدمة أثناء التسجيل وطوال العلاقة التعاقدية صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويتعهد بالحفاظ على تحديث هذه المعلومات بشكل دائم. يجوز للمزود، في أي وقت، أن يطلب تحديث أو تأكيد بيانات التسجيل كشرط للحفاظ على الوصول إلى الخدمات.

6.3. الحساب شخصي وفردي وغير قابل للتحويل. لا يجوز للمستخدم بيع أو نقل أو مشاركة أو ترخيص فرعي أو السماح للأطراف الثالثة باستخدام الحساب. أي محاولة للاستخدام المشترك أو المتعدد للحساب ستعتبر انتهاكًا لهذه الشروط.

6.4. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن:

(أ) الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ومفاتيح الوصول والرموز والأجهزة وأي آليات مصادقة أخرى؛

(ب) اتخاذ تدابير أمنية معقولة لمنع الوصول غير المصرح به إلى الحساب؛

(ج) جميع الأنشطة التي تتم من خلال الحساب، بما في ذلك تلك التي يقوم بها أطراف ثالثة بإذن أو بدون إذن؛ و

(د) إبلاغ المزود على الفور إذا اكتشف أو اشتبه في استخدام غير مصرح به، أو فقدان بيانات الاعتماد، أو أي خرق أمني.

6.5. لا يجوز للمستخدم السماح للأطراف الثالثة بتشغيل الحساب نيابة عنه، ولا استخدام خدمات إدارة الحساب، أو مشاركة بيانات الاعتماد، أو هويات الأطراف الثالثة، أو الروبوتات، أو النصوص أو الأنظمة الآلية التي لم يتم تفويضها صراحة من قبل المزود.

6.6. يجب على المستخدم إبلاغ المزود على الفور بأي حادث أمني يتعلق بحسابه والتعاون بحسن نية في التحقيق والتخفيف من المخاطر.

7. شراء المنتجات، الرسوم والمدفوعات

7.1. لشراء خدمات معينة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، برامج مثل تحدي العقود مقابل الفروقات، وتحدي العقود الآجلة، والحساب الفوري)، يجب على المستخدم دفع رسوم التسجيل المطبقة وأي رسوم أخرى يتم الإفصاح عنها وقت الشراء (يُشار إليها مجتمعةً بـ "الرسوم"). وسيتم عرض الرسوم، بالإضافة إلى الشروط التجارية المطبقة (بما في ذلك الخصومات، والقسائم، والإضافات، وشروط العروض الترويجية، والمعايير المحددة)، قبل تأكيد طلب الشراء.

7.2. يُعتبر كل شراء لمنتج من قِبل المستخدم طلبًا منفصلاً ("الطلب"). يُعتبر الطلب مُبرمًا وملزمًا تعاقديًا عند قيام المستخدم بتقديم طلب الشراء عبر الموقع الإلكتروني/المنصة بالنقر على زر التأكيد ذي الصلة (أو آلية تأكيد مماثلة)، وعند إتمام عملية الدفع بنجاح من قِبل المورّد و/أو معالج الدفع (حسب الاقتضاء)، مع إرسال تأكيد الطلب إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني و/أو في حسابه الشخصي. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، يُنشئ كل طلب مُبرم عقدًا منفصلاً يتعلق بالمنتج المُختار، ويخضع لهذه الشروط والوثائق ذات الصلة المُدرجة بالإشارة.

7.3. يجوز للمستخدم دفع الرسوم باستخدام طرق الدفع المتاحة على الموقع الإلكتروني/المنصة وقت الدفع (على سبيل المثال، بطاقة الائتمان/الخصم و/أو طرق أخرى). بمتابعة عملية الدفع، يوافق المستخدم على ما يلي:

(أ) يأذن لمقدم الخدمة و/أو معالج الدفع بتحصيل المبلغ من طريقة الدفع المختارة؛

(ب) يقر ويضمن أنه الحامل الشرعي لطريقة الدفع المستخدمة أو أنه مخول حسب الأصول لاستخدامها؛

(ج) يقرّ بأنه قد يتم إجراء عمليات تدقيق لمكافحة الاحتيال والامتثال قبل و/أو بعد تأكيد الدفع، بما في ذلك طلبات الحصول على معلومات إضافية من المستخدم؛

(د) لا يجوز له بدء أي عملية استرداد أو إلغاء أو نزاع بشأن الدفع إلا في الحالات التي يسمح بها القانون الإلزامي المعمول به وبعد بذل محاولة جادة لحل المسألة مباشرة مع المزود من خلال قنوات الدعم الرسمية الخاصة به.

7.4. تُعتبر الرسوم مدفوعة عند إيداع المبلغ المقابل بنجاح في حساب المزوّد و/أو معالج الدفع (حسب الاقتضاء). بعد تأكيد الدفع، يُتيح المزوّد للمستخدم، خلال فترة زمنية معقولة، بيانات الاعتماد و/أو إمكانية الوصول إلى المنتج المُشترى، ما لم يتطلب الأمر إجراءات تحقق إضافية.

7.4.1. تشكل الرسوم مقابل الوصول إلى الخدمات فقط ولا تشكل ودائع أو أموال عملاء أو أموال محمية أو هامش أو رأس مال استثماري أو أصول محفوظة أو أموال يحتفظ بها المزود نيابة عن المستخدم لأغراض التداول أو الاستثمار.

7.5. عندما يختار المستخدم عملة دفع مختلفة عن العملة الأساسية للسعر المعروض، يجوز للمزود/معالج الدفع إجراء التحويل بناءً على أسعار الصرف السائدة في السوق و/أو الأسعار التي يطبقها مقدمو خدمات الدفع/المستحوذون في وقت المعاملة، و/أو من قبل بنك المستخدم أو مزود الدفع وفقًا لقواعدهم الخاصة.

يقر المستخدم بما يلي:

(أ) قد يختلف المبلغ النهائي بعملتهم المحلية بسبب أسعار الصرف، وفروق الأسعار، والرسوم، والضرائب المحلية؛

(ب) يتحمل المستخدم مسؤولية ضمان سداد الرسوم بالكامل (صافي المبلغ المستلم)، بما في ذلك أي رسوم مصرفية/رسوم معالجة الدفع، ورسوم التحويل، والرسوم ذات الصلة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك؛

(ج) لا تشكل فروق أسعار الصرف ورسوم البنوك/معالجات الدفع رسومًا غير مصرح بها أو غير لائقة.

7.6. يتحمل المستخدم وحده جميع الضرائب والرسوم والواجبات والاستقطاعات والرسوم المصرفية أو ما شابهها من رسوم قد تُفرض على المدفوعات أو المبالغ المستردة (إن وجدت) أو الإيصالات المتعلقة بالخدمات، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك. لا يقدم المزود أي استشارات ضريبية ولا يتحمل أي مسؤولية عن التزامات المستخدم الضريبية الشخصية أو التجارية الناشئة عن استخدام الخدمات.

7.7. يحق للمستخدم طلب استرداد المبلغ المدفوع خلال سبعة (7) أيام من تاريخ الشراء، شريطة عدم إجراء أي نشاط تداول على الحساب المعني. ولأغراض هذا البند، يُقصد بـ"نشاط التداول" أي عملية تداول أو أمر أو مركز تم فتحه و/أو تنفيذه على الحساب المعني، وفقًا لما تسجله المنصة.

7.7.1. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، بمجرد إتمام أي نشاط تداول على الحساب ذي الصلة، لا يحق للمستخدم استرداد أي مبلغ أو إلغاء أو عكس العملية. ولتجنب أي لبس، لا يُستحق أي استرداد في الحالات التالية: (أ) إذا لم يُكمل المستخدم أي تقييم بنجاح؛ و/أو (ب) إذا نتج أي إخفاق أو تقييد أو إنهاء عن مخالفة هذه الشروط أو قواعد التداول أو السياسات المعمول بها، أو عدم الأهلية، أو القيود الجغرافية، أو عدم اكتمال أو فشل التحقق من مكافحة الاحتيال/اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، أو عمليات رد المبالغ المدفوعة/النزاعات، أو أي سبب آخر منصوص عليه في هذه الشروط.

7.8. في حالة رفض أي دفعة، أو فشل تسويتها، أو تحصيلها جزئياً فقط، أو إلغائها، أو عكسها قبل التسوية النهائية، أو عدم إتمامها بنجاح لأي سبب آخر، يجوز للمزود رفض تقديم الخدمة ذات الصلة، أو تعليق الوصول أو حجبه ريثما يتم حل المشكلة، أو إلغاء الطلب ذي الصلة، و/أو طلب طريقة دفع بديلة أو إجراء تحقق إضافي قبل إعادة معالجة المعاملة، دون تحمل أي مسؤولية عن أي تأخير أو تقييد أو تعليق أو عدم توفر الخدمة ذات الصلة نتيجة لذلك.

7.9. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالفواتير أو المدفوعات، يجب على المستخدم أولاً التواصل مع المزود عبر قنوات الدعم الرسمية وبذل جهد حقيقي لحل المشكلة قبل التواصل مع أي بنك أو جهة إصدار بطاقات أو مزود خدمة دفع أو شبكة دفع. يُعتبر تقديم طلب استرداد أو إلغاء أو أي نزاع مماثل بشأن الدفع دون محاولة حل المشكلة مع المزود وفقًا لهذا البند خرقًا جوهريًا لهذه الشروط.

7.9.1. يحتفظ المزود بالحق في الاعتراض والدفاع عن أي عملية استرداد أو إلغاء أو نزاع على الدفع من خلال تقديم هذه الشروط وسجلات المعاملات وسجلات تفعيل الحساب وسجلات الوصول إلى المنصة وأي اتصالات ذات صلة كدليل على أن الخدمات ذات الصلة قد تم طلبها وتفعيلها و/أو إتاحتها بشكل صحيح وفقًا لهذه الشروط.

7.9.2. في حال قيام المستخدم ببدء أو محاولة أي عملية استرداد أو إلغاء أو نزاع آخر متعلق بالدفع بما يخالف هذه الشروط، يجوز للمزود، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به:

(أ) فرض رسوم إدارية على المستخدم قدرها 25.00 دولارًا أمريكيًا لكل عملية استرداد أو معاملة متنازع عليها؛

(ب) استرداد أي رسوم مستحقة تتعلق بالخدمات المقدمة أو المتاحة بالفعل؛

(ج) استرداد أي رسوم مصرفية، وغرامات معالجة الدفع، والتكاليف الإدارية، وتكاليف التحصيل، والرسوم القانونية التي تكبدها المزود بشكل معقول؛

(د) تعليق حساب المستخدم أو تقييده أو إنهاؤه نهائياً، ومنع وصوله إلى المنصة؛ و

(هـ) اتخاذ أي إجراء آخر متاح بموجب القانون المعمول به، بما في ذلك إحالة الأمر إلى جهات تحصيل الديون أو مقدمي خدمات الاسترداد الخارجيين.

7.10. في حالة الاحتيال، أو محاولة الاحتيال، أو الاستخدام غير المصرح به، أو الإلغاء الناجم عن ظروف مشبوهة، أو أي اشتباه معقول في نشاط غير نظامي أو خادع أو مسيء أو غير قانوني، يجوز للمزود، دون الإخلال بأي حقوق أو تعويضات أخرى متاحة بموجب هذه الشروط أو القانون المعمول به:

(أ) تعليق الحساب أو إنهائه؛

(ب) حظر أو تقييد أو تعطيل الوصول إلى الخدمات أو أي جزء من المنصة؛

(ج) إلغاء الأمر ذي الصلة؛

(د) حجب أو إلغاء أو إبطال أي مكافآت أداء أو أرصدة أو مزايا أخرى مرتبطة بالحساب المتأثر؛ و

(هـ) اتخاذ التدابير الوقائية أو التحقيقية أو الإدارية أو القانونية التي يعتبرها مقدم الخدمة ضرورية بشكل معقول، بما في ذلك استرداد أي خسائر ناجمة عن هذا السلوك إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.

7.11. في حال طلب المستخدم إعادة تفعيل حسابه بعد أي عملية استرداد أو إلغاء أو نزاع على الدفع، يجب عليه أولاً سحب النزاع ذي الصلة وتقديم دليل موثق معقول على هذا السحب، بشكل ومضمون مقبولين لدى المزود. يجوز للمزود طلب مزيد من التحقق والمعلومات الداعمة وتسوية كاملة لأي رسوم أو مصاريف أو غرامات أو تكاليف معالجة أو نفقات ذات صلة قبل النظر في أي طلب لإعادة التفعيل. إعادة التفعيل تخضع لتقدير المزود وحده، ولا تُعد تنازلاً عن أي مخالفة سابقة.

7.11.1. قد تستغرق عملية التحقق وإعادة التنشيط، في حالة الموافقة عليها، من 45 إلى 60 يوم عمل، أو فترة أطول قد تكون مطلوبة بشكل معقول اعتمادًا على قناة الدفع ومتطلبات التحقق الخارجية والجداول الزمنية لمعالجة الطرف الثالث.

7.12. يجوز للمزود، وفقًا لتقديره، تقديم خصومات وقسائم وأرصدة وعروض ترويجية، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة، بما في ذلك فترات الصلاحية ومعايير الأهلية وحدود الاستخدام لكل مستخدم وحدود الاستخدام لكل جهاز وحدود الاستخدام لكل دولة وقيود طرق الدفع. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، فإن العروض الترويجية غير تراكمية، وليس لها قيمة نقدية، وهي شخصية وغير قابلة للتحويل. قد يؤدي إساءة استخدام العروض الترويجية أو محاولات التكرار أو الاحتيال أو التلاعب أو التحايل إلى إلغاء الطلب وإبطال المزايا ذات الصلة واتخاذ إجراءات إنفاذ بموجب هذه الشروط.

7.13. حفاظًا على سلامة الخدمات ومنعًا لإساءة استخدامها، يجوز للمزود فرض قيود على عدد الطلبات/الحسابات التي يُمكن للمستخدم شراؤها أو الاحتفاظ بها أو تشغيلها، بما في ذلك بناءً على مؤشرات الربط المعقولة (على سبيل المثال، الحسابات ذات الصلة، والتحكم المشترك، وطرق الدفع المشتركة، ومكان الإقامة نفسه، وعنوان IP، والجهاز، أو غيرها من إشارات الاتصال). ويجوز للمزود تجميع الحسابات المرتبطة أو ذات الصلة لأغراض الإنفاذ، وفرض فترات انتظار، وتعليق عمليات الشراء الجديدة، ورفض الطلبات المستقبلية، و/أو إبطال المزايا التي تم الحصول عليها من خلال التحايل على هذه القيود.

7.14. عند الاقتضاء، يجوز إتاحة الإيصالات و/أو الفواتير للمستخدم عبر البريد الإلكتروني و/أو من خلال حساب المستخدم، وفقًا للجداول الزمنية القانونية والتشغيلية المعمول بها. ولا يُغيّر تحديد المزوّد و/أو معالج الدفع في الفواتير أو كشوف الحسابات من توزيع المسؤوليات المنصوص عليه في هذه الشروط.

8. بيئة التداول المحاكية وطبيعة العمليات

8.1. تقدم FundedNext برامج وأنواع مختلفة من الحسابات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحدي CFDs، تحدي العقود الآجلة، والحساب الفوري، بالإضافة إلى تنويعاتها وخلفائها. لكل منتج معاييره وأهدافه وحدود المخاطر والأدوات المؤهلة والقيود التشغيلية وقواعد التداول الخاصة به، والتي يتم إبلاغ المستخدم بها صراحةً في وقت الشراء وأثناء استخدام الخدمات.

8.2. يقر المستخدم ويوافق على أن قواعد التداول المطبقة على حسابه تشكل جزءًا لا يتجزأ، وأساسيًا، وغير قابل للفصل من هذه الشروط، وهي شرط لا غنى عنه للحفاظ على الحساب؛ والتقدم بين مراحل التقييم؛ والأهلية لمكافآت الأداء؛ والاستمرار في البرنامج المشتراة.

8.3. يتعهد المستخدم بالامتثال الكامل لجميع قواعد التداول المعمول بها، معترفًا بأن خرق أي قاعدة، أو معيار، أو حد قد يؤدي، وفقًا لتقدير المزود، إلى تدابير مثل الفشل التلقائي في التقييم؛ إنهاء أو تعليق الحساب؛ إلغاء النتائج المحصلة؛ فقدان الأهلية لمكافآت الأداء؛ إعادة تشغيل البرنامج (إعادة تعيين)، حيثما ينطبق؛ و/أو تدابير تنفيذية أخرى منصوص عليها في هذه الشروط.

8.4. دون الإخلال بسلوكيات أخرى محظورة موصوفة في هذه الشروط وفي السياسات المعمول بها، تشمل الانتهاكات النموذجية لقواعد التداول، من بين أمور أخرى، تجاوز حدود الخسارة اليومية و/أو حدود الخسارة الإجمالية؛ عدم الامتثال للأهداف، أو قيود اللوت، أو حدود التعرض، أو المعايير التشغيلية؛ استغلال فشل النظام، أو التأخير، أو الأخطاء التقنية، أو التحكيم غير السليم؛ التحوط بين الحسابات الخاصة أو ذات الصلة؛ استخدام استراتيجيات محظورة صراحةً للمنتج المحدد؛ التلاعب بالنتائج أو السلوك غير المتوافق مع غرض التقييم المحاكي.

8.5. قد يتم تعديل بعض المعايير وقواعد التداول من خلال إضافات، أو ترقيات، أو عروض خاصة، أو شروط محددة يختارها المستخدم في وقت الشراء. يجب أن تسود هذه الشروط الخاصة، حيثما ينطبق، خلال صلاحيتها على القواعد القياسية للمنتج المعني، دون تغيير الأحكام الأخرى لهذه الشروط.

8.6. يجوز للمزود تكملة وتفصيل وتوضيح قواعد التداول من خلال الأسئلة الشائعة، أو الأدلة، أو الكتيبات، أو الإشعارات التشغيلية، أو الاتصالات على المنصة، بشرط ألا تتعارض هذه الإضافات مع الجوهر التعاقدي للمنتج المشتراة.

8.7. يقر المستخدم بأن المزود قد يقوم، في أي وقت، بمراجعة، أو تحليل، أو تدقيق الأنشطة التي تتم في الحساب للتحقق من الامتثال لقواعد التداول، بما في ذلك بمساعدة أدوات تقنية وأطراف ثالثة متخصصة.

8.8. لا يخلق الامتثال السابق لقواعد التداول من قبل المستخدم أي حق مكتسب، أو سابقة، أو توقع مشروع يمنع المزود من تطبيق، في أي وقت، القواعد والتدابير المنصوص عليها في هذه الشروط في حالة حدوث انتهاك مستقبلي.

8.9. قد يتم تحديث قواعد التداول من قبل المزود لأسباب تقنية، أو تشغيلية، أو متعلقة بسلامة البرنامج، أو متطلبات الأطراف الثالثة، وفقًا لأحكام تعديل العقد المنصوص عليها في هذه الشروط.

9. قواعد التداول، معايير الأداء والسلوك المحظور

9.1. يُحظر على المستخدم صراحةً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالتصرف نيابة عن نفسه أو من خلال أطراف ثالثة، القيام بأي من السلوكيات التالية، والتي تُعتبر انتهاكات جوهرية لهذه الشروط:

(أ) استغلال الأخطاء؛ التأخير وإساءة استخدام البيانات. لا يجوز للمستخدم استغلال أي خطأ أو تأخير أو عدم تطابق أو خلل أو عيب أو ثغرة أمنية أو قيد أو شذوذ يؤثر على عرض الأسعار، أو التنفيذ المحاكي، أو عروض الأسعار، أو بيانات السوق، أو تحديثات البيانات، أو معالجة الطلبات، أو آليات المنصة، أو منطق الحساب، أو مراقبة القواعد، أو أي مكون آخر من مكونات النظام. ودون حصر، لا يجوز للمستخدم الانخراط في التداول بناءً على التأخير، أو المراجحة بناءً على التأخير، أو حشو عروض الأسعار، أو المراجحة بناءً على البيانات، أو التداول بناءً على اختلافات سرعة/بطء البيانات، أو التلاعب بالبيانات، أو أي سلوك يهدف إلى الاستفادة من البيانات المتأخرة أو القديمة أو غير المتوفرة في السوق أو الخاطئة أو غير المكتملة أو غير المتسقة.

(ب) استغلال الثغرات التقنية؛ نقاط ضعف النظام. يُحظر استخدام أي خلل أو خطأ تقني أو نقطة ضعف أمنية أو ثغرة أمنية أو هندسة عكسية أو تقنية تداخل أو أي أسلوب تقني آخر للحصول على ميزة، بما في ذلك أي محاولة لإضعاف أو إثقال أو فحص أو التدخل في أو تجاوز أو المساس بأي شكل من الأشكال بأمن أو استقرار أو سلامة أو توافر الموقع الإلكتروني أو المنصة أو أي نظام مزود أو طرف ثالث.

(ج) المراجحة (بأي شكل من الأشكال) واستراتيجيات الربح الوهمي/الخالي من المخاطر. يُحظر أي شكل من أشكال المراجحة التي تهدف أساسًا إلى استغلال فروق الأسعار، أو التأخيرات، أو قيود المحاكاة، أو آليات التنفيذ/البيانات (بدلاً من التعرض الحقيقي للسوق وتحمل المخاطر). تشمل المراجحة المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر، مراجحة زمن الاستجابة، والمراجحة المكانية، والمراجحة المثلثية، والمراجحة الإحصائية، ومراجحة صناعة السوق، ومراجحة الأزواج، ومراجحة التقلبات، وأي طريقة مصممة لتحقيق أرباح خالية من المخاطر أو شبه خالية منها من خلال فروق الأسعار، أو شذوذ التنفيذ، أو قيود المحاكاة، أو الاستغلال غير السليم لآليات المنصة.

(د) التداول بالفجوات السعرية؛ استغلال السوق خارج نطاق التداول؛ بيانات السوق غير السائلة؛ شذوذ التنفيذ. يُحظر استخدام استراتيجيات التداول المصممة لاستغلال الفجوات السعرية، وبيانات السوق غير السائلة، وعروض الأسعار خارج نطاق التداول، وفروق الأسعار غير الطبيعية، والتقلبات السعرية الشاذة، وشذوذ التنفيذ المُحاكى، وأحداث التسعير غير المنتظمة، أو الظروف التي لا تعكس بشكل معقول ظروف التداول الحقيقية في السوق، إذا كان الهدف الأساسي من هذا السلوك هو التلاعب بنتائج البرنامج، أو التحايل على معايير المخاطر، أو الحصول على ميزة غير عادلة لا تتوافق مع غرض التقييم.

(هـ) الاحتيال والتلاعب والتزوير. لا يجوز للمستخدم ارتكاب أي احتيال أو تلاعب أو تحريف أو تزوير للنتائج أو السجلات أو الأنشطة أو مؤشرات الأداء أو سجلات التداول أو تاريخ الحساب أو أي معلومات متعلقة بالخدمات. يشمل السلوك المحظور أي وسيلة أو خطة أو ترتيب أو ممارسة تهدف إلى الحصول على ميزة لا تتوافق مع الغرض المشروع المتمثل في تقييم المهارات في التداول التجريبي، بما في ذلك استغلال الأعطال النظامية أو أي سلوك مصطنع مصمم لتحفيز أو تزييف نتائج التقييم.

(و) التداول الجماعي؛ التداول المنسق؛ التواطؤ. يُحظر أي تداول منسق يهدف إلى التلاعب بنتائج البرنامج. ودون حصر، يجب على المستخدم عدم القيام بما يلي: (1) فتح مراكز متقابلة أو متقابلة عبر حسابات متعددة (سواء كانت حسابات المستخدم نفسه أو حسابات أشخاص آخرين)؛ (2) الانخراط في عمليات دخول/خروج متزامنة تهدف إلى التلاعب بالقواعد أو حسابات المنصة؛ (3) استخدام أنماط تواطؤية، أو استراتيجيات منسقة، أو أي ترتيب يُفشل التقييم الواقعي؛ أو (4) المشاركة في أي مخطط تداول جماعي (بما في ذلك عن طريق الاتفاق، أو التعليمات، أو الإشارات، أو تنفيذ استراتيجية مشتركة) يهدف إلى التلاعب بالنتائج أو التحايل على معايير البرنامج.

(ز) التحوّط وتحييد المخاطر بين الحسابات. يجوز فتح مراكز تحوّط متعددة ضمن حساب التحدي الواحد فقط في حدود ما تسمح به قواعد البرنامج المعمول بها وحسابات المنصة. ومع ذلك، يُحظر التحوّط بين الحسابات (بما في ذلك التحوّط، والمحاكاة، والتحوّط المتبادل، والتحوّط المنسق) إذا كان يُقوّض برنامج التقييم، بما في ذلك أي ترتيب يهدف إلى تحييد المخاطر، أو التلاعب بالنتائج، أو التحايل على الحدود في: (1) حسابات المستخدم نفسه؛ (2) الحسابات ذات الصلة؛ و/أو (3) الحسابات المُدارة لدى شركات أخرى.

(ح) نسخ التداول؛ المحاكاة؛ اتباع الإشارات (بدون ترخيص). يُحظر نسخ التداول، أو المحاكاة، أو اتباع الإشارات، أو تكرار الصفقات، أو أي نشاط مشابه جوهريًا (سواء كان يدويًا أو آليًا) ما لم يُصرّح به صراحةً كتابيًا من قِبل المزوّد، وبما يتوافق مع قواعد البرنامج المعمول بها. ولتجنب أي لبس، يُمكن اعتبار أي تكرار لنشاط تداول شخص آخر، أو التنفيذ المنهجي للصفقات بناءً على إشارات خارجية، أو تعليمات مشتركة، أو تدفقات تداول من جهات خارجية، نسخًا/محاكاةً محظورة.

(أ) إدارة الحساب؛ مشاركة الحساب؛ التداول مع أطراف ثالثة؛ خدمات التداول غير المصرح بها. لا يجوز للمستخدم السماح لأي طرف ثالث بالوصول إلى حسابه أو إدارته أو التحكم فيه أو التداول به، كما لا يجوز له التداول نيابةً عن أي طرف ثالث. ولا يجوز للمستخدم بيع حسابه أو التنازل عنه أو تأجيره أو ترخيصه من الباطن أو مشاركة بيانات الاعتماد أو منح الوصول عن بُعد أو السماح لأطراف ثالثة باستخدامه أو استخدام خدمات إدارة الحساب أو التداول غير المصرح به أو خدمات التداول غير المصرح بها أو أي ترتيبات إدارة مع أطراف ثالثة (سواء كانت مدفوعة الأجر أو مجانية).

(ي) إساءة استخدام الحسابات المتعددة؛ التحايل على الحدود والعروض الترويجية والقيود الجغرافية. لا يجوز للمستخدم إنشاء أو تشغيل أو استخدام حسابات متعددة بطريقة تهدف إلى التحايل على الحدود أو المعايير أو العروض الترويجية أو القيود الجغرافية أو قواعد الأهلية أو الحد الأقصى لتخصيصات الحسابات أو منطق تطبيق القواعد أو قواعد البرنامج الأخرى. يجوز للمزود اعتبار الأنماط المتوافقة مع "تكديس الحسابات" أو "تدوير الحسابات" أو عمليات إعادة الإدخال المتكررة أو الاستخدام المنسق لحسابات متعددة تحايلاً مسيئاً.

(ك) الهوية والأهلية والوثائق؛ التضليل. لا يجوز للمستخدم استخدام هوية مزيفة، أو وثائق غير صالحة، أو معدلة، أو صادرة عن طرف ثالث، أو معلومات مضللة، أو أي شكل من أشكال انتحال الشخصية أو التضليل لإنشاء حسابات أو التحقق منها أو الوصول إليها أو تشغيلها. يُحظر أي محاولة لإخفاء الهوية، أو الملكية المستفيدة، أو الإقامة/الاختصاص القضائي، أو حالة الأهلية، أو التعرض للعقوبات.

(ل) التحايل على الضوابط؛ القيود التقنية؛ تجاوز إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال. يجب على المستخدم عدم محاولة تجاوز أو تعطيل الحظر الجغرافي، أو التحقق من إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، أو متطلبات الأهلية، أو ضوابط مكافحة الاحتيال، أو أنظمة المراقبة، أو بصمة الجهاز، أو ضوابط عنوان IP/الموقع الجغرافي، أو أي قيود تقنية يفرضها المزود. ويشمل ذلك استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، أو الخوادم الوكيلة، أو برامج المحاكاة، أو انتحال هوية الجهاز، أو أي أسلوب أتمتة يهدف إلى التحايل على الضوابط، أو أي أسلوب مماثل.

(م) التشغيل الآلي غير المصرح به؛ التداول عالي التردد؛ سلوك الطلبات الجماعية؛ إثقال كاهل المنصة. لا يجوز للمستخدم استخدام برامج الروبوت، أو البرامج النصية، أو الخوارزميات، أو البرامج، أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو الأساليب الآلية غير المصرح بها صراحةً من قِبل المزود. حتى في حال السماح ببعض الأدوات بموجب قواعد البرنامج، لا يجوز للمستخدم استخدام التشغيل الآلي، أو التنفيذ عالي التردد، أو سلوك الطلبات الجماعية، أو إدخال البيانات بكميات كبيرة بهدف التلاعب بسلوك المنصة، أو إثقال كاهل الأنظمة، أو التدخل في المراقبة، أو تدهور الأداء، أو خلق ميزة غير عادلة.

(ن) سلوك التداول غير الواقعي؛ إساءة استخدام قيود المحاكاة؛ سلامة المنصة. يجب على المستخدم عدم الانخراط في سلوك تداول يتعارض مع عمليات السوق المعتادة أو مصمم أساسًا لاستغلال قيود المحاكاة أو حسابات البرنامج. على سبيل المثال لا الحصر، قد تشمل الأنماط المحظورة التعرض المفرط من جانب واحد، والمراهنات المتكررة "بكامل المبلغ"، والتداول الشبكي، والمضاربة السريعة، وأنماط الأوامر غير الواقعية، وتجزئة التداول المصطنعة، وتدوير الحساب، أو أي نمط مماثل يحدده المزود بشكل معقول على أنه يتعارض مع غرض التقييم ويشير إلى إساءة الاستخدام أو التلاعب أو التحايل.

(o) مخالفات حجم المراكز. قد يتم وضع علامة على المراكز المفتوحة التي تتعارض بشكل واضح مع نمط التداول السابق للمستخدم، سواء كانت أكبر أو أصغر بشكل ملحوظ، للمراجعة إذا كانت تشير إلى التحايل على القواعد أو إساءة الاستخدام أو التلاعب أو محاولات التلاعب بمعايير التقييم. ويجوز للمزود طلب مزيد من التحقق أو فرض قيود أو اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون إذا تبين بشكل معقول أن هذه المخالفات تُعد إساءة استخدام.

(ص) الممارسات التلاعبية؛ الظروف المصطنعة. يُحظر أي تلاعب ببيئة التقييم، بما في ذلك محاولات إحداث ظروف مصطنعة، أو استغلال آليات السيولة المنخفضة، أو فرض عمليات تنفيذ غير واقعية (بما في ذلك عمليات تنفيذ أوامر الحد) في ظروف غير طبيعية، أو تصنيع نتائج لا تتفق مع تقييم تداول واقعي.

(q) الأنشطة غير المشروعة؛ العقوبات؛ الجرائم المالية. يجب على المستخدم عدم الانخراط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتهاك العقوبات الدولية أو الجرائم المالية أو الاحتيال في المدفوعات أو الاحتيال في عمليات رد المبالغ المدفوعة أو انتحال الهوية أو أي نشاط غير مشروع آخر يتعلق بالخدمات، أو محاولة الانخراط فيه أو تسهيله أو الاستفادة منه.

(ر) إساءة استخدام العروض الترويجية والقسائم والخصومات وبرامج الإحالة. يجب على المستخدم عدم استغلال الخصومات أو القسائم أو الحملات أو برامج الإحالة أو أي آلية تحفيزية بطريقة لا تتوافق مع غرضها المشروع، بما في ذلك من خلال حسابات متعددة أو التواطؤ أو التحايل أو الإحالات الوهمية أو أي سلوك مسيء آخر.

(س) التدخل التقني؛ الأمن والسلامة. يجب على المستخدم عدم التدخل في أمن أو استقرار أو سلامة الموقع الإلكتروني أو المنصة أو أي أنظمة تابعة لمزود أو طرف ثالث، أو تعطيلها أو فحصها أو مسحها أو اختبارها أو المساس بها، ويجب عليه عدم إدخال برامج ضارة أو روبوتات أو أكواد ضارة أو القيام بأي إجراء من شأنه أن يضعف العمليات أو يقلل من كفاءتها.

9.2. يجوز للمزود أن يعتبر من بين العوامل الأخرى مؤشرات معقولة على إساءة الاستخدام، أنماط التداول غير العادية، والأنشطة المنسقة عبر حسابات متعددة، والتشابه المفرط في الاستراتيجيات بين المستخدمين، واستخدام الأجهزة المشتركة أو عناوين IP، والنتائج الشاذة إحصائياً، أو أي مؤشرات فنية تتوافق مع الاستغلال غير السليم.

9.3. يتعهد المستخدم بالتعاون بحسن نية مع أي تحقيقات يجريها المزود، وتقديم المعلومات والوثائق والتوضيحات والوصول اللازم للتحقق من الامتثال.

9.4. في حالة اكتشاف انتهاك لهذا القسم 9، أو قواعد التداول، أو أي بند من بنود هذه الشروط، أو إذا وُجدت مؤشرات معقولة على ذلك، يجوز للمزود، وفقًا لتقديره الخاص ودون إشعار مسبق، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

(أ) تعليق أو حظر أو إنهاء حساب المستخدم؛

(ب) إعادة ضبط النتائج أو الأهداف أو أيام التداول أو التقدم المحرز؛

(ج) إعادة تشغيل أو إلغاء التقييمات والمراحل؛

(د) رفض أو حجب أو عكس أو إلغاء مكافآت الأداء؛

(هـ) تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني والمنصة والخدمات؛

(و) إلغاء الطلبات والمشتريات ذات الصلة؛

(ز) الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات والشركاء المعنيين؛

(ح) المطالبة بالمبالغ المستردة والتعويضات والتعويضات المطبقة؛

(أ) فرض غرامة تعاقدية تصل إلى 25000 دولار أمريكي عن كل سلوك محظور، بما في ذلك أي محاولة أو تسهيل أو تواطؤ، وذلك إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، حيث يقرر المزود بشكل معقول أن هذا المبلغ يعكس خطورة الخرق والحاجة إلى حماية سلامة الخدمات وسمعتها ومصالحها الاقتصادية، دون الإخلال بالتعويضات الإضافية والتعويضات والتدابير التراكمية الأخرى حيثما يسمح القانون المعمول به بذلك؛

(ي) اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة.

9.5. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يجوز للمزود حجب أي مبالغ أو مزايا مرتبطة بالمستخدم أثناء إجراء تحقيق يتعلق بالاحتيال أو إساءة الاستخدام أو الإخلال الجوهري بهذه الشروط أو قواعد التداول.

9.6. إن قائمة السلوك المحظور المذكورة أعلاه هي على سبيل التوضيح فقط ولا تحد من حق المزود في التعامل مع الممارسات الأخرى غير المتوافقة مع الغرض المشروع للخدمات باعتبارها انتهاكات لهذه الشروط.

9.7. لا يشكل أي تسامح من جانب مقدم الخدمة فيما يتعلق بسلوك معين سابقة ولا يمنع تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا القسم 9 في المستقبل.

9.8. يتمتع المزود بالسلطة النهائية، بتصرف معقول وبحسن نية، لتقييم وتحديد ما يلي: (أ) مدى امتثال المستخدم لهذه الشروط وقواعد التداول والسياسات المعمول بها؛ (ب) مدى صحة أي نشاط أو نتيجة أو أداء أو تقدم أو مقياس أو رصيد أو منفعة أو حالة حساب؛ (ج) مدى أهلية المستخدم لأي ترقية مرحلية أو حالة حساب ممول أو مكافأة أداء أو أي منفعة أخرى متاحة بموجب الخدمات. عند اتخاذ هذه القرارات، يجوز للمزود أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال لا الحصر، سجلات التداول، ونشاط الحساب، وبيانات الجهاز والوصول، وسجلات الدفع، والمؤشرات الفنية، ونتائج الامتثال، وإشارات مكافحة الاحتيال، وتحليل ربط الحسابات، والأنماط السلوكية، وأي معلومات أخرى يراها المزود ذات صلة بشكل معقول. يقر المستخدم ويوافق على أنه يجوز للمزود، عندما يقرر بشكل معقول حدوث خرق أو شذوذ أو تلاعب أو سلوك مسيء أو نشاط غير مؤهل أو حدث دفع غير منتظم أو أي ظرف آخر لا يتوافق مع الغرض المشروع للخدمات، إبطال النتائج أو رفض التقدم أو حجب أو تقليل أو عكس أو إلغاء أي مكافأة أداء أو رصيد أو فائدة، و/أو اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذه الشروط.

9.8.1. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يحق للمستخدم الاحتفاظ بأي مكافأة أداء، أو رصيد، أو منفعة، أو ترقية مرحلية، أو حالة حساب ممول، أو ميزة حساب، أو أي استحقاق آخر ينشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي سلوك محظور، أو خرق لهذه الشروط، أو خرق لقواعد التداول، أو حدث دفع غير نظامي، أو احتيال، أو تلاعب، أو نتيجة غير صالحة، أو نشاط غير مؤهل، أو أي ظرف يتعارض مع الغرض المشروع للخدمات. يجوز للمزود، وفقًا لتقديره المطلق، وبحسن نية، رفض أي مبلغ أو منفعة أو استحقاق من هذا القبيل، أو حجبه، أو إلغاؤه، أو عكسه، أو استرداده، أو مقاصته، أو استرداده، كليًا أو جزئيًا، سواء قبل أو بعد ظهوره، أو منحه، أو إخطار المستخدم به، أو تحويله، أو دفعه. لا يُنشئ أي رصيد مؤقت، أو اتصال، أو حالة حساب، أو عرض لوحة تحكم، أو تقاعس سابق من جانب المزود، أي حق مكتسب، ولا يمنع المزود من اتخاذ إجراء تصحيحي بموجب هذه الشروط. تنطبق هذه الحقوق بشكل تراكمي ومستقل عن أي بند آخر من هذه الشروط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القسمين 7 و 10.

10. مرحلة التمويل وحالة الحساب الممول

10.1. يقر المستخدم ويوافق على أن المرحلة الممولة والحساب الممول لا تشكل فتح أو صيانة أو توفير حساب تداول حقيقي؛ ولا تتضمن الحفظ، أو إيداع الهامش، أو المساهمة في رأس المال، أو الاستثمار، أو الوساطة المالية، أو إدارة أموال المستخدم؛ وهي مصممة بالكامل كوسيلة للوصول إلى بيئة تداول محاكاة ومنفعة تعاقدية مشروطة، وفقًا لهذه الشروط، وقواعد التداول، والسياسات المعمول بها.

10.2. قد تحدث المرحلة الممولة عندما يفي المستخدم، بشكل تراكمي، بمتطلبات التحدي المعمول به (بما في ذلك الأهداف، والحدود، والقواعد)؛ ولا توجد مؤشرات على إساءة الاستخدام، أو الاحتيال، أو التلاعب، أو استغلال الفشل، أو خرق مادي أو تناقضات فنية؛ وقد أكمل المستخدم، حيثما كان مطلوبًا، إجراءات KYC/AML والتحقق الأخرى؛ ويوافق المزود، بعد مراجعة الامتثال، على الانتقال. قد يتطلب المزود معلومات إضافية كشرط للانتقال.

10.3. يشكل الوصول إلى المرحلة الممولة والحساب الممول منفعة تعاقدية قابلة للإلغاء، تُمنح وفقًا لتقدير المزود، رهناً بالامتثال المستمر لهذه الشروط، وقواعد التداول، والسياسات المعمول بها. لا يخلق الموافقة في التحدي، أو توفير حساب ممول مسبقًا، في حد ذاته، أي حق مكتسب، أو توقع مشروع للاستمرار، أو التزام بالاستمرارية، أو ضمان للمدفوعات المستقبلية.

10.4. تخضع المرحلة الممولة لهذه الشروط؛ وقواعد التداول الخاصة بالمنتج/المرحلة ذات الصلة (بما في ذلك حدود المخاطر، وقيود الاستراتيجية، وساعات التداول، والأدوات، والأخبار والمعايير الأخرى)؛ والسياسات المعمول بها (بما في ذلك KYC/AML، ومكافحة الاحتيال، وتحديد المواقع والعقوبات). في حالة وجود تعارض، تسود أولوية الترتيب المنصوص عليها في هذه الشروط.

10.5. يقر المستخدم ويوافق على أن المزود قد يقوم، في أي وقت، بمراقبة، وتدقيق، ومراجعة نشاط المستخدم، وأدائه، وامتثاله في المرحلة الممولة، بما في ذلك من خلال السجلات، والقياسات، واكتشاف الأنماط، والتحقق من IP/الجهاز، وارتباط الحسابات، وغيرها من الضوابط التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الخدمات. قد يطلب المزود توضيحات ومستندات إضافية ويطلب تعاون المستخدم.

10.6. دون الإخلال بأحكام أخرى من هذه الشروط، قد يقوم المزود، وفقًا لتقديره الخاص وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، بتعليق، أو إنهاء، أو تخفيض، أو تقييد وصول المستخدم إلى المرحلة الممولة، بما في ذلك إلغاء النتائج والمنافع، إذا حدد، من بين أمور أخرى، خرق قواعد التداول، أو الشروط، أو السياسات؛ مؤشرات على الاحتيال، أو الإساءة، أو التلاعب، أو استغلال الفشل، أو سلوك غير متسق مع حسن النية؛ عدم انتظام في KYC/AML، أو العقوبات، أو تحديد المواقع؛ استرداد/استرجاع/نزاع مدفوعات كما هو موضح في القسم 7؛ تناقضات فنية مادية؛ أو مخاطر تشغيلية، أو تنظيمية، أو سمعة.

10.7. يقر المستخدم ويوافق على أن المرحلة الممولة لا تضمن أي مكافأة أداء؛ أي مكافأة أداء تخضع بالكامل للقسم 12 وتعتمد على موافقة المزود؛ وقد يؤثر تعليق، أو إنهاء، أو تقييد المرحلة الممولة على الأهلية، أو المعالجة، أو الحجز، أو الرفض، أو التعديل، أو التراجع عن مكافآت الأداء، وفقًا لهذه الشروط.

10.8. حيثما كان ذلك مناسبًا، قد يقدم المزود منتجات تسمح بالوصول المباشر إلى المرحلة الممولة ("حساب فوري") أو تباينات مع معايير مختلفة. في مثل هذه الحالات، ستطبق أحكام هذا القسم بالكامل، بالإضافة إلى القواعد المحددة للمنتج المختار، كما هو معروض في وقت الشراء وفي قواعد التداول المعمول بها.

10.9. لتجنب الشك، يعمل هذا القسم 10 بشكل تراكمي مع القسم 9 ولا يحد، أو يقيد، أو يضر بأي حقوق، أو تعويضات، أو تدابير تنفيذ متاحة للمزود بموجب هذه الشروط.

11. ضوابط الامتثال

11.1. يُقر المستخدم ويوافق على أن المزود يتبنى إجراءات العناية الواجبة بالمستخدم (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) ومعرفة المستخدم (KYC)، بالإضافة إلى ضوابط لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال. ولأغراض الوصول إلى الحساب وصيانته وإعادة تعيينه وترحيل المراحل و/أو دفع مكافآت الأداء، يجوز للمزود، في أي وقت، طلب تقديم معلومات ومستندات داعمة.

11.2. يتعهد المستخدم بتقديم وثائق صحيحة وأصلية ومحدثة عند الطلب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) وثيقة هوية رسمية مصورة صادرة عن سلطة مختصة (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية)؛

(ب) إثبات حديث للإقامة؛

(ج) إقرارات مصدر الأموال، عند الاقتضاء؛

(د) وثائق الشركة وصلاحيات التمثيل، في حالة الكيان القانوني؛ و

(هـ) أي مستندات أو معلومات أخرى مطلوبة بشكل معقول للامتثال للالتزامات القانونية والتزامات الامتثال.

11.3. يجوز رفض المستندات المنتهية الصلاحية أو غير المقروءة أو غير المكتملة أو غير المتسقة أو المعدلة أو غير المتوافقة، ويكون المستخدم مسؤولاً عن إعادة تقديم المستندات المناسبة في غضون الإطار الزمني المحدد.

11.4. يقر المستخدم بأن عمليات التحقق من KYC/AML قد تحدث ليس فقط في وقت التسجيل، ولكن أيضًا بشكل دوري أو في أي وقت خلال العلاقة التعاقدية، وخاصة قبل دفع مكافآت الأداء، أو تغييرات التسجيل ذات الصلة، أو التغييرات السلوكية أو تحديد المخاطر.

11.5. يتعهد المستخدم بالتعاون بحسن نية مع جميع إجراءات التحقق، والاستجابة الفورية للطلبات والتوضيحات ومتطلبات التوثيق الإضافية. ويُعتبر عدم التعاون خرقًا لهذه الشروط.

11.6. قد يؤدي عدم إكمال المستخدم لإجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال بشكل مرضٍ، أو تقديم معلومات خاطئة أو متضاربة، أو الرفض غير المبرر لتقديم الوثائق المطلوبة، إلى ما يلي، وفقًا لتقدير مقدم الخدمة:

(أ) تعليق أو حظر الحساب؛

(ب) إبطال أو استبعاد أو تعليق التقييمات أو المراحل؛

(ج) عدم الأهلية للحصول على مكافآت الأداء أو رفضها؛

(د) حجب الأموال أثناء عملية التحقق؛ و/أو

(هـ) إنهاء العلاقة التعاقدية.

11.7. يجوز للمزود رفض أو إنهاء علاقته مع المستخدم، دون أي مسؤولية، إذا تبين له ما يلي:

(أ) خطر مادي لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال؛

(ب) التناقضات المادية في المعلومات المقدمة؛

(ج) إدراج المستخدم في قوائم العقوبات أو القيود؛

(د) عائق قانوني أو تنظيمي؛ أو

(هـ) أي ظرف يجعل استمرار الخدمات غير مناسب من منظور الامتثال.

11.8. أثناء استمرار أي عملية تحقق أو تحقيق متعلقة بـ KYC/AML فيما يتعلق بالمخالفات المشتبه بها، يجوز للمزود تعليق الوصول إلى الخدمات وحجب المدفوعات والمزايا المرتبطة بالمستخدم.

11.9. يُخول المستخدم المزود بمشاركة المعلومات والوثائق مع الأطراف الثالثة الضرورية للغاية لتنفيذ إجراءات التحقق ومنع الاحتيال والامتثال للالتزامات القانونية، وذلك وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية.

11.10. يوافق المستخدم صراحةً على قيام المزود والشركات التابعة له ومقدمي الخدمات المعينين حسب الأصول بإجراء فحوصات الامتثال والتحريات الأمنية عند بدء التعاقد، وعند الاقتضاء، في أي وقت خلال العلاقة التعاقدية، وذلك لأغراض الامتثال التنظيمي، ومنع الاحتيال، وإدارة المخاطر، وحماية المزود وشركائه. قد تشمل هذه الفحوصات التحقق من الهوية، والتحقق من عدم وجود عقوبات أو قوائم مراقبة (بما في ذلك التحقق من الشخصيات السياسية البارزة)، والبحث في وسائل الإعلام عن أي معلومات سلبية، والتحقق من السجل التنظيمي، وتقييم سلامة المدفوعات ومخاطر رد المبالغ المدفوعة، وعند الاقتضاء، التحقق من السجل الجنائي.

11.10.1. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يُلزم المزود بالكشف عن مصادر بيانات محددة، أو منهجيات فحص، أو معايير مخاطر داخلية، أو نتائج أساسية، إذا كان من شأن هذا الكشف أن يُعرّض للخطر التدابير الأمنية، أو عمليات منع الاحتيال، أو التزامات الامتثال، أو المصالح المشروعة. وتُعالج أي بيانات شخصية في سياق هذا الفحص وفقًا لسياسة الخصوصية وقوانين حماية البيانات المعمول بها.

12. مكافآت الأداء

12.1. يقر المستخدم ويوافق على أن أي مكافأة أداء قد تكون متاحة من قبل المزود لا تشكل ربحًا تم الحصول عليه في السوق الحقيقي، أو دخل استثماري، أو تعويض مالي، أو عمولة، أو راتب، أو مشاركة في الأسهم؛ بل تتعلق حصريًا بفائدة تعاقدية مشروطة يمنحها المزود بناءً على أداء المستخدم في بيئة تداول محاكاة؛ ولا يمكن دفعها إلا إذا تم استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه الشروط، وقواعد التداول، والسياسات المعمول بها بشكل كامل.

12.2. إن مجرد تحقيق الأهداف العددية، أو معايير الأداء، أو النتائج الإيجابية في التداول المحاكي لا يخلق، في حد ذاته، حقًا تلقائيًا في أي مكافأة أداء. ستعتمد الأهلية بشكل تراكمي على الامتثال الكامل والمستمر لجميع قواعد التداول؛ والامتثال لهذه الشروط والسياسات المعمول بها؛ والانتهاء المرضي من إجراءات KYC/AML والتحقق المطلوب الآخر؛ وغياب أي مؤشرات على الإساءة، أو الاحتيال، أو التلاعب، أو الخرق الجوهري؛ والموافقة النهائية من قبل المزود بعد مراجعة الامتثال.

12.3. حيثما ينطبق، يجب على المستخدم طلب مكافأة الأداء من خلال القنوات والإجراءات المحددة على المنصة. قد يتطلب المزود معلومات إضافية، أو مستندات، أو تأكيدات كشرط لمعالجة الدفع.

12.4. سيتم معالجة مكافآت الأداء، عند الموافقة عليها، ضمن الأطر الزمنية التشغيلية التي يعلنها المزود، وقد يتم دفعها من خلال معالجات الدفع أو طرق أخرى متاحة. يقر المستخدم بأن الأطر الزمنية قد تتأثر بمراجعات الامتثال، ومتطلبات PSP، والعطلات المصرفية، أو عوامل خارجة عن سيطرة المزود.

12.5. يجوز للمزود، في أي وقت وقبل الدفع الفعلي، مراجعة، أو تعديل، أو حجب، أو رفض، أو عكس مكافآت الأداء إذا حدد، من بين أمور أخرى:

(أ) خرق قواعد التداول;

(ب) خرق هذه الشروط أو السياسات;

(ج) عدم توافق تقني أو تشغيلي;

(د) مؤشرات على الاحتيال، أو الإساءة، أو التلاعب، أو استغلال الفشل;

(هـ) عدم انتظام في إجراءات KYC/AML؛ أو

(و) خطأ جوهري في حساب أو تحديد الأداء.

يمكن اتخاذ مثل هذه التدابير إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.

12.6. يجوز للمزود خصم مبالغ مكافأة الأداء من أي مبالغ مستحقة من المستخدم للمزود، بما في ذلك الرسوم المستحقة، أو التكاليف التشغيلية، أو المبالغ المستردة، أو رد المبالغ، أو الغرامات، أو الأضرار الناشئة عن خروقات تعاقدية.

12.7. يقر المستخدم بأن دفع مكافآت الأداء قد يعتمد على إجراءات وقواعد الأطراف الثالثة (بما في ذلك معالجات الدفع)، وأن القيود أو الرفض من قبل هذه الأطراف الثالثة قد تؤثر على أطر الدفع، أو الطرق، أو التوافر، دون أن يشكل ذلك خرقًا من قبل المزود.

12.8. أي ضرائب، أو رسوم، أو مساهمات، أو اقتطاعات، أو رسوم قد تنطبق على مكافآت الأداء ستكون المسؤولية الوحيدة للمستخدم، الذي يجب أن يمتثل لجميع الالتزامات الضريبية والتنظيمية المعمول بها في ولايته القضائية. لا يقدم المزود نصائح ضريبية ولا يتحمل أي مسؤولية عن إقرارات أو مدفوعات الضرائب الخاصة بالمستخدم.

12.9. إن الدفع السابق لمكافآت الأداء للمستخدم لا يخلق أي توقع، أو حق مكتسب، أو التزام من جانب المزود لإجراء مدفوعات مستقبلية.

13. الملكية الفكرية والترخيص

13.1. جميع المحتويات، البنية التحتية، التكنولوجيا، الأنظمة، الوظائف والمواد المتاحة على الموقع الإلكتروني وفي الخدمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلامات التجارية، الشعارات، الأسماء التجارية، التصميم التجاري، النصوص، الرسوم البيانية، الواجهات، التخطيطات، تجميعات البيانات، التصميم، البرمجيات، الأكواد المصدرية والموضوعية، السكربتات، قواعد البيانات، التصنيفات، المقاييس، المعايير، قواعد التداول، المحتوى التعليمي، التقارير، لوحات المعلومات، واجهات برمجة التطبيقات، السجلات، الخوارزميات، النماذج، التحسينات، التحديثات وأي أعمال مشتقة (مجتمعة، "المواد"), هي وستظل الملكية الحصرية للمزود و/أو المرخصين له، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية، قوانين المنافسة غير العادلة، قوانين الأسرار التجارية وغيرها من اللوائح المعمول بها.

13.2. رهناً بالامتثال الكامل لهذه الشروط، يمنح المزود المستخدم ترخيصاً محدوداً، شخصياً، قابلاً للإلغاء، غير حصري، غير قابل للتحويل وغير قابل للتراخيص للوصول إلى الخدمات والمواد واستخدامها حصرياً:

(أ) لأغراض مشروعة تتعلق بالمنتج الذي تم الحصول عليه بشكل صحيح؛

(ب) خلال مدة العقد؛ و

(ج) بما يتوافق بدقة مع هذه الشروط، والسياسات وقواعد التداول المعمول بها.

لا يتم منح أو نقل أي حق أو ملكية أو مصلحة في المواد للمستخدم.

13.3. يُحظر على المستخدم صراحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي مسبق من المزود، من:

(أ) نسخ، إعادة إنتاج، تعديل، ترجمة، تكييف، إنشاء أعمال مشتقة، توزيع، نشر، نقل، إتاحة للجمهور، بيع، ترخيص، تخصيص، تأجير، استئجار أو استغلال تجارياً لأي مواد؛

(ب) القيام بالهندسة العكسية، فك التشفير، تفكيك، محاولة اكتشاف الكود المصدر، تجاوز تدابير الحماية التكنولوجية، أو التدخل في تشغيل الموقع الإلكتروني أو الخدمات؛

(ج) الانخراط في جمع البيانات، الزحف، الحصاد، تعدين البيانات أو استخدام الروبوتات، السكربتات أو الأنظمة الآلية للوصول إلى الموقع الإلكتروني/الخدمات، استخراج البيانات، تجاوز القواعد، اختبار الحدود، استغلال التأخيرات أو التلاعب بالتقييمات - باستثناء استخدام الأتمتة (EAs/الخوارزميات) فقط عندما يُسمح بذلك صراحةً بموجب قواعد التداول وداخل المنصة المصرح بها؛

(د) إزالة أو تغيير إشعارات حقوق الطبع والنشر، العلامات التجارية، إشعارات الترخيص أو أي مؤشرات على الملكية؛

(هـ) استخدام المواد لتطوير، تدريب، تغذية أو تحسين المنتجات، الخدمات أو النماذج المنافسة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي، أنظمة التعلم الآلي أو التحليلات المقارنة العامة ("المقارنة")، دون موافقة صريحة من المزود؛

(و) استخدام علامات FundedNext التجارية أو علامات مميزة مشابهة بشكل مربك في النطاقات، النطاقات الفرعية، الملفات الشخصية الاجتماعية، الإعلانات، الكلمات الرئيسية، المواد الترويجية أو الاتصالات العامة غير المصرح بها؛

(ز) استخدام الموقع الإلكتروني أو الخدمات لأغراض غير قانونية، لانتهاك حقوق الأطراف الثالثة، تجاوز الضوابط الفنية، أو التحايل على متطلبات الأهلية، KYC/AML أو القيود الجغرافية.

13.4. يقر المستخدم بأن بعض البرمجيات والمنصات المستخدمة فيما يتعلق بالخدمات مملوكة لأطراف ثالثة وتخضع لشروطها وترخيصاتها الخاصة. لا ينقل المزود إلى المستخدم أي حقوق في هذه التقنيات، ويكون المستخدم مسؤولاً بالكامل عن الامتثال لشروط الاستخدام، التراخيص والقيود الفنية/التنظيمية المعمول بها لتلك الجهات المقدمة.

13.5. أي اقتراحات، أفكار، تعليقات، تحسينات أو ملاحظات يقدمها المستخدم للمزود ("الملاحظات") يمكن استخدامها بحرية ودون قيود، إعادة إنتاجها، تعديلها ودمجها من قبل المزود، دون أي التزام بالتعويض ودون أي واجب للسرية، ما لم يتطلب القانون المعمول به خلاف ذلك.

13.6. قد يقوم المزود بمراقبة استخدام الموقع الإلكتروني والخدمات لأغراض الأمان، النزاهة، منع الاحتيال والامتثال لهذه الشروط. في حالة حدوث انتهاك لهذا القسم 13، يجوز للمزود، دون الإخلال بالحقوق الأخرى:

(أ) تعليق أو إنهاء الحساب؛

(ب) تقييد الوصول إلى الخدمات؛

(ج) إلغاء النتائج والفوائد المرتبطة؛ و

(د) اتخاذ التدابير الفنية والإدارية والقضائية المناسبة لحماية حقوقه.

13.7. جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً للمستخدم بموجب هذه الشروط تظل محفوظة بالكامل للمزود و/أو المرخصين له.

14. محتوى المستخدم، الملاحظات والتفويضات

14.1. إذا قام المستخدم بنشر أو إرسال أو نقل أو تحميل أو إتاحة أي تعليقات أو رسائل أو مراجعات أو اقتراحات أو ملاحظات أو صور أو نصوص أو ملفات أو مواد أخرى ("محتوى المستخدم") عبر الموقع الإلكتروني أو المنصة أو الخدمات، فإن المستخدم يقر ويضمن ما يلي:

(أ) يمتلك المستخدم جميع الحقوق والتراخيص والتصاريح اللازمة لإتاحة هذا المحتوى؛

(ب) لا ينتهك محتوى المستخدم حقوق الغير أو القوانين المعمول بها أو هذه الشروط؛ و

(ج) يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن المحتوى المقدم.

14.2. من خلال إتاحة محتوى المستخدم، يمنح المستخدم المزود ترخيصًا عالميًا، مجانيًا، غير قابل للإلغاء، غير حصري، قابل للتحويل، قابل للترخيص من الباطن ودائم لاستخدام هذا المحتوى وإعادة إنتاجه وتخزينه وتعديله وتكييفه وترجمته وتوزيعه ونشره وعرضه واستغلاله لأغراض تشغيلية وتقنية وتحسين الخدمة والتحليل والتدريب الداخلي والتواصل والتسويق وأي أغراض مشروعة أخرى تتعلق بأنشطة المزود، وذلك وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية.

14.3. يقر المستخدم بأنه لا يلتزم المزود بتقديم تعويض أو أجر أو إسناد نتيجة لاستخدام محتوى المستخدم، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

14.4. يجوز للمزود، وفقًا لتقديره الخاص ودون إشعار مسبق، تعديل أو تحرير أو تقييد أو إخفاء أو إزالة أي محتوى مستخدم:

(أ) ينتهك هذه الشروط أو السياسات المعمول بها؛

(ب) ينتهك حقوق الغير؛

(ج) يحتوي على مواد غير قانونية أو مسيئة أو تشهيرية أو مهينة أو غير لائقة؛ أو

(د) يعتبر غير متوافق مع المعايير الداخلية أو الأمن أو سلامة الخدمات.

14.5. يقر المستخدم بأن المزود ليس ملزمًا بمراقبة محتوى المستخدم مسبقًا، ولا بمراجعة أو الموافقة على المواد المقدمة، دون المساس بحقه في القيام بذلك في أي وقت.

14.6. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة والحصرية عن أي محتوى مستخدم يتم توفيره، وكذلك عن أي عواقب قانونية تنشأ عن نشره، مع إعفاء المزود من أي مسؤولية في هذا الصدد.

14.7. تتم معالجة البيانات الشخصية للمستخدم من قبل المزود وفقًا لسياسة الخصوصية المعمول بها، والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط. يُقر المستخدم بأنه قد قرأ سياسة الخصوصية وفهمها، ويوافق على معالجة بياناته على النحو الموضح فيها.

14.8. لا يجوز للمستخدم استخدام العلامات التجارية أو الشعارات أو الأسماء التجارية أو المواد الخاصة بالمزود في الاتصالات العامة أو الشهادات أو المنشورات إلا بإذن كتابي مسبق من المزود.

15. الأطراف الثالثة، المنصات، الروابط والقيود التشغيلية

15.1. يقر المستخدم ويوافق على أن الخدمات تعتمد، كليًا أو جزئيًا، على الأنظمة، المنصات، الشبكات، البرمجيات ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مقدمي التكنولوجيا، الخوادم، استضافة السحابة، مقدمي البيانات والاقتباسات، منصات التداول، أدوات المراقبة، أنظمة مكافحة الاحتيال، خدمات التحقق من KYC/AML، البوابات ومعالجات الدفع (PSPs)، الشبكات المصرفية وغيرها من الموردين ذوي الصلة. يقبل المستخدم أن أداء وتوافر الخدمات قد يتأثر بتلك الأطراف الثالثة، بما في ذلك عندما تكون تلك الكيانات مرتبطة بالمزود، كما هو موضح في القسم 2.

15.2. حيثما ينطبق، فإن الوصول إلى واستخدام المنصات من الأطراف الثالثة يخضع لـ:

(أ) التوافر الفني والتشغيلي لمقدم الخدمة المعني؛

(ب) شروط الترخيص، السياسات والقيود المفروضة من قبل الطرف الثالث؛ و

(ج) القيود التنظيمية أو الفنية أو التجارية بناءً على الموقع، عنوان IP، الاختصاص أو نوع المستخدم.

يقر المستخدم أن بعض العروض، الوظائف أو التكاملات قد تكون غير متاحة كليًا أو جزئيًا بسبب القيود المفروضة من قبل تلك الأطراف الثالثة، دون أن يشكل ذلك خرقًا من قبل المزود.

15.3. يتم تقديم الخدمات "كما هي" ووفقًا للتوافر. لا يضمن المزود الوصول المستمر، غير المنقطع أو الخالي من الأخطاء؛ الحد الأدنى من الكمون، الدقة المطلقة لبيانات التغذية، التزامن المثالي للعمليات المحاكاة أو استقرار الخادم الدائم؛ التشغيل غير المنقطع للمنصات، التكاملات أو واجهات برمجة التطبيقات. يقبل المستخدم أن الصيانة المجدولة، الحوادث الفنية، فشل الشبكة، الهجمات الإلكترونية، عدم توفر الأطراف الثالثة، الازدحام أو أحداث القوة القاهرة قد تحدث وتؤثر مؤقتًا على استخدام الخدمات.

15.4. قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع، تطبيقات أو موارد من الأطراف الثالثة المقدمة للراحة. لا تعني هذه الروابط تأييدًا أو ضمانًا أو مسؤولية من قبل المزود. الوصول إلى هذه الموارد يكون على مسؤولية المستخدم وحده.

15.5. يقر المستخدم أن:

(أ) المدفوعات، المبالغ المستردة والتحويلات تعتمد على معالجات الدفع، المؤسسات المالية والشبكات المصرفية؛

(ب) قد تفرض تلك الأطراف الثالثة مواعيد نهائية، تحقق إضافي، حظر أو رفض لأسباب تتعلق بالمخاطر والامتثال؛ و

(ج) قد يؤدي بدء عمليات استرداد المبالغ، المنازعات أو مطالبات الدفع إلى تعليق فوري للحساب، تحقيق داخلي وتدابير تنفيذ، وفقًا لهذه الشروط.

15.6. قد يُطلب من المزود تعديل، استبدال أو إيقاف المنصات، التكاملات، طرق الدفع، الوظائف أو الشروط التشغيلية بسبب تغييرات أحادية الجانب من قبل الأطراف الثالثة، المتطلبات التنظيمية أو القيود الفنية. لن تخلق هذه التغييرات حقًا تلقائيًا في التعويض، المبالغ المستردة أو التعويض للمستخدم، باستثناء حيث تنص القوانين الإلزامية على خلاف ذلك.

15.7. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون المزود مسؤولًا عن الأفعال، الإغفالات، الفشل، التأخيرات، عدم التوفر، الانقطاعات، الأخطاء، الانتهاكات أو قرارات الأطراف الثالثة.

15.8. لن يكون المزود مسؤولًا عن أي تأخير أو فشل في تقديم الخدمات نتيجة لأحداث تتجاوز السيطرة المعقولة له، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فشل الطاقة، الإنترنت أو الاتصالات، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الأفعال الحكومية، الحروب، الإضرابات، الهجمات الإلكترونية، فشل الموردين أو أي حدث قوة قاهرة.

16. إقرارات المستخدم

16.1. يعلن المستخدم ويقر بأنه يستخدم الموقع والخدمات بإرادته الحرة، وعلى مسؤوليته الخاصة، مع فهم أن الخدمات تتكون من حل تكنولوجي وبرامج تقييم/تدريب في التداول المحاكي؛ أي نتائج، مقاييس، تصنيفات، درجات وأداء تُحسب وتُعرض في بيئة خاضعة لمعايير المزود الخاصة وقواعد التداول؛ وقد تتأثر هذه النتائج بعوامل تقنية وتشغيلية وظروف البيئة المحاكية، ولا تشكل مقياسًا مطلقًا أو ضمانًا لقدرة الأداء في السوق الحقيقي.

16.2. يعلن المستخدم أنه قد قام بتقييم ملاءمة الخدمات لملفه الشخصي، خبرته وأهدافه بشكل مستقل، ويقر بأن المزود لا يقدم نصائح مالية، توصيات استثمارية أو خدمات استشارية شخصية، وليس مسؤولًا عن القرارات التي يتخذها المستخدم بناءً على أي محتوى، مواد معلوماتية أو وظائف متاحة على الموقع/المنصة.

16.3. يقر المستخدم أن الوصول إلى واستخدام الخدمات قد يخضع لقيود قانونية، تنظيمية، ضريبية و/أو امتثالية في ولايته، ويعلن أنه مسؤول وحده عن التحقق مما إذا كان استخدام الخدمات مسموحًا به في المكان الذي يتواجد فيه أو يقيم؛ والحصول على التصاريح، التراخيص أو التسجيلات التي قد تتطلبها القوانين المحلية؛ والامتثال للالتزامات القانونية والضريبية الناشئة عن استخدامه للخدمات. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون المزود مسؤولًا عن أي عواقب تنشأ عن استخدام المستخدم للخدمات بالمخالفة للقواعد المحلية، بما في ذلك حيث يؤدي هذا الاستخدام إلى عقوبات، غرامات، قيود أو عوائق في ولاية المستخدم.

16.4. يعلن المستخدم أنه ليس في ولاية محظورة وأنه لن يستخدم أي وسيلة للت circumvent القيود الجغرافية، فحوصات الأهلية أو ضوابط KYC/AML، معترفًا بأن أي خرق قد يؤدي إلى التدابير المنصوص عليها في هذه الشروط، بما في ذلك تعليق/إنهاء الحساب وعدم الأهلية للحصول على مكافآت الأداء.

16.5. يقر المستخدم بأن منهجية تقييم المزود، قواعد التداول، المعايير، ضوابط المخاطر، أدوات المراقبة، منطق التقييم والتصنيف، معايير النجاح/الفشل، مراجعات الحساب، نتائج التدقيق، إجراءات التنفيذ، وأي اتصالات ذات صلة (بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، الإشعارات، تذاكر الدعم، الملاحظات الداخلية، التحذيرات، تقارير الخرق، وقرارات الأهلية، التعليق، الإنهاء و/أو مكافآت الأداء) قد تشكل معلومات سرية و/أو أسرار تجارية للمزود ("المعلومات السرية"). يجب على المستخدم الحفاظ على سرية المعلومات السرية بشكل صارم وعدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، نشر، الكشف، توزيع، إعادة إنتاج، إعادة صياغة، تلخيص، التقاط صورة، تسجيل، بث، أو جعل أي معلومات سرية متاحة لأي طرف ثالث أو على أي قناة عامة (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، مواقع المراجعة، تطبيقات المراسلة، X، فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، خوادم Discord/Telegram، ومنصات مماثلة)، باستثناء (1) للمستشارين القانونيين للمستخدم على أساس الحاجة المطلقة للمعرفة وتحت السرية، أو (2) حيث يتطلب الكشف بموجب القانون المعمول به أو سلطة مختصة، شريطة أن (بقدر ما يسمح به القانون) يمنح المستخدم المزود إشعارًا كتابيًا مسبقًا ويتعاون بشكل معقول لطلب تدابير حماية. أي خرق لهذا البند يشكل خرقًا ماديًا وقد يؤدي إلى تعليق/إنهاء الحساب فورًا و/أو عدم الأهلية للحصول على مكافآت الأداء، دون الإخلال بأي حقوق أو تعويضات أخرى متاحة للمزود.

16.5.1. تبقى الالتزامات بموجب هذا البند 16.5 سارية بعد إنهاء، انتهاء، أو أي تعليق لهذه الشروط و/أو الحساب وستظل سارية المفعول بالكامل بعد ذلك طالما أن المعلومات السرية تظل سرية، وفقًا للقانون المعمول به.

17. إخلاءات المسؤولية

17.1. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يتم تقديم الموقع، والمنصة، والخدمات على أساس "كما هي" و"كما هي متاحة"، دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. لا يضمن المزود أن الخدمات ستكون غير منقطعة، خالية من الأخطاء، آمنة، دقيقة، كاملة أو خالية من الفشل الفني، أو الثغرات، أو التأخيرات، أو السهو، أو فشل الأطراف الثالثة.

17.2. لا يضمن المزود أن المستخدم سيتجاوز أي مرحلة تقييم؛ أو يحصل على حالة حساب ممول؛ أو يحقق أداءً محددًا؛ أو يتلقى مكافآت الأداء. التقدم في التحديات، والحفاظ على المرحلة الممولة، وأي مكافآت أداء مشروطة وتخضع للامتثال الكامل لهذه الشروط، وقواعد التداول، وإجراءات التحقق، وفحوصات الامتثال الداخلية.

17.3. يعترف المستخدم بأن البيئة المحاكاة قد تشمل تغذيات صناعية، وظروف محاكاة ومعايير تشغيل تختلف عن ظروف السوق الحقيقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالسيولة، والفروق، والكمون، والانزلاق، وتنفيذ الأوامر. لا يضمن المزود أن البيئة المحاكاة ستعيد تمثيل ظروف السوق الحقيقية بدقة.

17.4. لا يتحمل المزود المسؤولية عن الفشل، والانقطاعات، والتأخيرات، والحجب، والقيود، والرفض أو المشكلات الفنية الناجمة عن الأطراف الثالثة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منصات التداول، ومزودي البيانات، ومزودي التكنولوجيا، ومزودي الاستضافة، ومعالجي الدفع، والمؤسسات المصرفية، ومزودي التحقق من KYC/AML ومزودي الشبكات.

17.5. لا يتحمل المزود المسؤولية عن الفشل الناجم عن أحداث تتجاوز السيطرة المعقولة له، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فشل الإنترنت، وفشل الاتصال، وفشل الأجهزة، وفشل البرمجيات، وانقطاع الطاقة، والهجمات الإلكترونية، وأحداث القوة القاهرة، والأعمال الحكومية، والإضرابات، والكوارث الطبيعية أو أي اضطرابات تقنية أو تشغيلية أخرى.

17.6. المحتوى المعلوماتي. أي مواد معلوماتية، محتوى، مقاييس، تصنيفات، مخططات، مؤشرات أو معلومات متاحة من قبل المزود مقدمة لأغراض معلوماتية و/أو تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية، أو توصية استثمارية أو ضمان أداء.

18. تحديد المسؤولية

18.1. لا يتحمل المزود، والشركات التابعة له، ومديروه، وموظفوه، وشركاؤه، ومرخصوه، ومقدمو خدماته، أي مسؤولية، بموجب أي أساس قانوني (تعاقدي، أو تقصيري، أو مسؤولية صارمة، أو إهمال، أو ضمان، أو أي نظرية أخرى)، عن أي أضرار غير مباشرة، أو عرضية، أو خاصة، أو عقابية، أو نموذجية، أو تبعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح؛ أو ضياع الفرص؛ أو خسارة الإيرادات، أو الأرباح، أو المزايا الاقتصادية؛ أو فقدان البيانات أو تلفها؛ أو الإضرار بالسمعة؛ أو تكاليف الاستبدال؛ أو الخسائر الناجمة عن التقلبات، أو تغيرات السوق، أو قرارات التداول؛ أو أي خسائر لا تشكل ضرراً مباشراً وقابلاً للإثبات، حتى لو تم إبلاغ المزود مسبقاً باحتمالية حدوث مثل هذه الأضرار.

18.2. مع عدم الإخلال بما سبق، لا يتحمل المزود أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو أذى ينشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن:

(أ) استخدام الموقع الإلكتروني و/أو الخدمات أو إساءة استخدامها أو عدم القدرة على استخدامها؛

(ب) الأعطال الفنية، والتأخير، وعدم استقرار الاتصال، والانقطاعات، وعدم التوفر، والصيانة المجدولة أو الطارئة، والهجمات الإلكترونية، والأخطاء البرمجية، وتناقضات التغذية، والفجوات، وإعادة التسعير، والرفض، والانزلاق، واختلافات الأسعار أو أي قيود تشغيلية متأصلة في البيئة المحاكاة؛

(ج) أفعال أو إغفالات أو إخفاقات أو قرارات الأطراف الثالثة، بما في ذلك مقدمي المنصات ومقدمي البيانات ومقدمي البنية التحتية ومقدمي خدمات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال ومقدمي خدمات مكافحة الاحتيال ومعالجي الدفع؛

(د) قرارات المستخدم بناءً على أي معلومات أو محتوى أو وظائف متاحة على الموقع الإلكتروني/الخدمات؛

(هـ) تطبيق تدابير الإنفاذ، والحظر التلقائي، والإبطال، والقيود، والتصحيحات أو التعديلات الناشئة عن خرق هذه الشروط، وقواعد التداول، ومعايير البرنامج، وسياسات الامتثال أو المتطلبات القانونية؛

(و) التغييرات أو التعليق أو الإيقاف أو عدم توفر المنتجات أو الوظائف أو عمليات التكامل أو منصات الطرف الثالث؛

(ز) أحداث القوة القاهرة؛ و

(ح) أي ظروف خارجة عن سيطرة المزود المعقولة.

18.3. يُقر المستخدم صراحةً بأن الخدمات ذات طبيعة محاكاة وتقييمية في المقام الأول، وأن أي نتائج أو مقاييس أو عمليات تنفيذ أو بيانات معروضة لا تُطابق العمليات في السوق الحقيقية. وبناءً على ذلك، يوافق المستخدم على أن المُزوّد لا يتحمل أي مسؤولية عن الاختلافات بين نتائج المحاكاة والنتائج التي يُمكن الحصول عليها في بيئة حقيقية.

18.4. دون الإخلال بالاستثناءات والقيود المنصوص عليها في هذه الشروط، وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإن المسؤولية الإجمالية والإجمالية للمزود عن أي أضرار مباشرة مثبتة ناشئة عن نفس المطالبة أو عن مجموعة من المطالبات ذات الصلة تقتصر على المبلغ الذي دفعه المستخدم فعليًا للمزود مقابل الخدمة المحددة التي أدت إلى نشوء المطالبة.

18.5. ينطبق الحد المنصوص عليه في البند 18.4 لكل حدث أو لكل مجموعة من الأحداث ذات الصلة، بغض النظر عن عدد المطالبات المقدمة من قبل المستخدم، مما يشكل الحد الأقصى العالمي لمسؤولية المزود فيما يتعلق بهذا الحدث أو مجموعة الأحداث.

18.6. لا يُقصد بأي شيء في هذا القسم 18 استبعاد أو تقييد المسؤوليات التي لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون الإلزامي المعمول به.

18.7. يقر المستخدم بأن القيود والاستثناءات المنصوص عليها في هذا القسم 18 تشكل جزءًا أساسيًا من التوازن الاقتصادي والأساس التعاقدي لهذه الشروط، وأن المزود لن يوفر الخدمات بدون هذه القيود.

18.8. يوافق المستخدم على أن أي مطالبة أو دعوى أو إجراء تحكيمي أو متعلق بهذه الشروط، أو بالموقع الإلكتروني، أو الخدمات، أو أي حساب، أو تقييم، أو مرحلة ممولة، أو مكافأة أداء، يجب رفعها في غضون مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ وقوع الحدث المُسبب. بعد انقضاء هذه المدة، تُعتبر المطالبة متنازلاً عنها نهائياً ومُسقطة بالتقادم، إلى أقصى حد يسمح به القانون.

18.9. يوافق المستخدم على أن أي نزاع أو مطالبة أو دعوى أو تحكيم أو إجراء ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط أو الموقع الإلكتروني أو الخدمات أو أي حساب أو تقييم أو مرحلة ممولة و/أو مكافأة أداء، يجب أن يتم على أساس فردي حصري، وليس كمدعي أو عضو في أي دعوى جماعية أو إجراء جماعي أو إجراء تمثيلي أو دعوى مصلحة عامة أو توحيد الدعاوى أو أي آلية أخرى يتصرف فيها طرف نيابة عن مجموعة أو فئة أو كيان جماعي.

18.9.1. يتنازل المستخدم صراحة عن أي حق في: (أ) بدء أو المشاركة في دعوى جماعية؛ (ب) العمل كممثل للفئة؛ (ج) طلب أو الحصول على تعويض على أساس جماعي؛ أو (د) دمج مطالبته مع مطالبة أطراف ثالثة، ما لم يوافق المزود صراحة كتابة على هذا الدمج.

18.9.2. إذا اعتُبر أي جزء من هذه المادة 18.9 باطلاً أو غير قابل للتنفيذ أو مقيداً بموجب القانون الإلزامي المعمول به، فإن هذا البطلان أو التقييد سيؤثر فقط على الجزء المحدد الذي اعتُبر باطلاً/مقيداً، وتبقى الأحكام المتبقية سارية المفعول بالكامل إلى أقصى حد يسمح به القانون. في حال اعتُبر التنازل عن الدعاوى الجماعية غير قابل للتنفيذ لنوع معين من المطالبات، يتفق الطرفان على أن تُجرى هذه المطالبة المحددة بالطريقة التي يقتضيها القانون المعمول به، دون الإخلال بحق التحكيم والقيود الأخرى المنصوص عليها في هذه الشروط، حيثما كانت سارية.

19. التعويض

19.1. يوافق المستخدم على تعويض، الدفاع وحماية المزود، الشركات التابعة له، الشركات الأم، الكيانات ذات الصلة، الخلفاء والمحالين، بالإضافة إلى ضباطهم، مديريهم، موظفيهم، ممثليهم، وكلائهم، مقاولين، مرخصين وشركاءهم (مجتمعة، "الأطراف المعوضة")، ضد أي وجميع المطالبات، الطلبات، الإجراءات، التحقيقات، إجراءات التنفيذ، الخسائر، الأضرار، الالتزامات، الأحكام، التسويات، الغرامات، العقوبات، التكاليف والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية وتكاليف الدفاع المعقولة) الناشئة عن أو المتعلقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بـ:

(أ) أي خرق من قبل المستخدم لهذه الشروط، السياسات، قواعد التداول، معايير البرنامج و/أو التعليمات القانونية للمزود؛

(ب) الاستخدام غير السليم، المسيء، غير المنتظم أو غير المصرح به للموقع/المنصة/الخدمات، بما في ذلك محاولات الالتفاف على الضوابط الفنية، الجغرافية، KYC/AML أو نزاهة البرنامج؛

(ج) أي خرق مزعوم للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قواعد العقوبات وقيود التصدير، لوائح مكافحة الاحتيال و/أو التزامات المستخدم الضريبية؛

(د) خرق، استيلاء أو انتهاك حقوق الأطراف الثالثة (بما في ذلك الملكية الفكرية، الخصوصية، حقوق الصورة، البيانات، العقود والواجبات القانونية)؛

(هـ) الاحتيال، السلوك المتعمد، البيانات الكاذبة، تقديم معلومات غير دقيقة، استخدام مستندات أو هويات من الأطراف الثالثة، أو محاولات إخفاء الموقع/الهوية؛

(و) عمليات استرداد المبالغ، المنازعات، التراجعات و/أو المنازعات المتعلقة بالدفع غير السليمة، بالإضافة إلى الاستخدام غير المصرح به لطرق الدفع، "الاحتيال الودي"، أو خرق سياسات معالج الدفع؛ و

(ز) أي أفعال أو إغفالات من قبل المستخدم تسبب، أو قد تسبب بشكل معقول، خسائر، تكاليف التحقيق، أضرار سمعة أو اضطرابات تشغيلية للمزود أو الأطراف الثالثة الأساسية (بما في ذلك مقدمي المنصات، PSPs، KYC/AML ومقدمي مكافحة الاحتيال).

19.2. يجب على المزود، كلما كان ذلك ممكنًا، إبلاغ المستخدم بالمطالبة الخاضعة للتعويض. عدم تقديم إشعار فوري لن يعفي من التزام التعويض. يجوز للمزود، حسب تقديره: (أ) إجراء الدفاع مباشرة؛ أو (ب) السماح للمستخدم بإجراء الدفاع، بشرط أن يتم إجراء هذا الدفاع بواسطة محامين مقبولين لدى المزود ودون تعارض في المصالح. في جميع الحالات، يجب على المستخدم التعاون الكامل وتقديم الوثائق/المعلومات المطلوبة.

19.3. لا يجوز للمستخدم الدخول في أي تسوية، الاعتراف بالمسؤولية، قبول أي التزام، أو تحمل أي التزام يفرض أي واجب، قيود، مدفوعات أو اعتراف على الأطراف المعوضة دون موافقة خطية مسبقة وصريحة من المزود.

19.4. إلى أقصى حد يسمح به، يجوز للمزود خصم أي مبالغ مستحقة من قبل المستخدم بموجب هذه الفقرة 19 من أي مبالغ قد تكون مستحقة للمستخدم، بما في ذلك مكافأة الأداء. إذا تم دفع أي مكافأة أداء وتم التعرف عليها لاحقًا على أنها غير صحيحة بسبب أحداث مشمولة بهذا القسم 19 (بما في ذلك الاحتيال، استرداد المبالغ، الاستخدام غير المصرح به أو خرق مادي)، يجب على المستخدم إعادة تلك المبالغ بالكامل عند الطلب ("استرداد")، دون الإخلال بتكاليف التحصيل الإضافية والتدابير القانونية.

20. الشروط، التعليق، الإنهاء والآثار

20.1. تدخل هذه الشروط حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ قبولها من قبل المستخدم وتظل سارية المفعول طالما يحتفظ المستخدم بحساب نشط، أو يصل إلى أو يستخدم الموقع/المنصة/الخدمات، أو يمتلك أي منتج نشط أو قيد الانتظار أو تحت التحقق، أو أي تقييم أو فائدة بموجب هذه الشروط.

20.2. يجوز لمقدم الخدمة، في أي وقت، تعليق أو تحديد أو تقييد أو وضع تحت المراجعة أو إنهاء وصول المستخدم إلى الخدمات، كليًا أو جزئيًا، مع أو بدون إشعار مسبق، حيث يوجد:

(أ) انتهاك لهذه الشروط أو السياسات أو قواعد التداول أو معايير البرنامج؛

(ب) شك معقول في الاحتيال أو الإساءة أو التلاعب بالتقييم، أو محاولات لتجاوز القيود التقنية أو الجغرافية (بما في ذلك VPN/وكيل/VPS) أو ضوابط KYC/AML أو مكافحة الاحتيال؛

(ج) استخدام غير صحيح أو غير مصرح به لطرق الدفع، أو استرداد المدفوعات، أو نزاع مصرفي، أو خطر استرداد المدفوعات؛

(د) تناقضات مادية في معلومات المستخدم، أو فشل في التحقق من الهوية أو الإقامة/الموقع أو ملكية طريقة الدفع؛

(هـ) استغلال الفشل الفني أو التأخير أو عدم اتساق البيانات، أو الأتمتة المحظورة، أو التحكيم المحظور أو أي سلوك محظور؛

(و) متطلبات قانونية أو تنظيمية، أو أمر من سلطة مختصة، أو متطلبات أطراف ثالثة أساسية (بما في ذلك معالجات الدفع، ومقدمي خدمات KYC/AML، ومقدمي خدمات مكافحة الاحتيال ومقدمي المنصات)؛ أو

(ز) أي ظرف، وفقًا لتقدير مقدم الخدمة المعقول، يمثل خطرًا ماديًا على الامتثال أو السمعة أو العمليات أو التقنية أو المالية لمقدم الخدمة، أو على نزاهة البرنامج، أو على الأطراف الثالثة الأساسية.

20.3. يقر المستخدم ويوافق على أنه في الظروف المذكورة أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة:

(أ) تقديم حساب المستخدم و/أو النتائج للمراجعة والتدقيق؛

(ب) طلب مستندات ومعلومات إضافية؛

(ج) حجب أي مكافأة أداء أو فائدة أو ترقية إلى المرحلة الممولة أو إعادة تعيين أو تمديد أو أي معالجة ذات صلة، حتى يتم الانتهاء من التحقيق؛ و

(د) إبطال العمليات، وإزالة النتائج وإعادة حساب المقاييس عند الضرورة للحفاظ على نزاهة البرنامج والامتثال للقواعد المعمول بها.

20.4. في حالة التعليق/الإنهاء الناجم عن انتهاك هذه الشروط أو سلوك محظور، قد يفقد المستخدم:

(أ) الوصول الفوري إلى الموقع/الخدمات والحساب؛

(ب) العمليات و/أو النتائج التي يتم تجاهلها أو إزالتها أو إعادة حسابها؛

(ج) الأهلية للمرحلة الممولة، أو مكافأة الأداء، أو الفوائد، أو الخصومات، أو إعادة التعيين، أو التمديدات، أو أي مبالغ أو مزايا مشروطة.

20.5. يجوز للمستخدم إنهاء حسابه في أي وقت من خلال الوظائف المتاحة من قبل مقدم الخدمة أو عن طريق تقديم طلب إلى الدعم. لن يؤدي الإنهاء إلى إلغاء الالتزامات المستحقة، ولا يخلق أي حق في استرداد أو دفع مكافأة الأداء، ما لم ينص صراحة في سياسة محددة أو قانون إلزامي.

20.6. إن ممارسة، أو عدم ممارسة، أي حق من حقوق مقدم الخدمة بموجب هذا القسم 20 لا تشكل تنازلاً. يجوز لمقدم الخدمة اتخاذ تدابير تراكمية وتدريجية، بما في ذلك التعليق الجزئي، والحظر التلقائي، والقيود الوظيفية، والإنهاء الدائم.

20.7. تظل جميع الأحكام التي، بطبيعتها أو غرضها، يجب أن تبقى سارية، سارية المفعول بالكامل بعد أي تعليق أو إنهاء أو إلغاء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الملكية الفكرية، وقيود الترخيص والاستخدام، والسرية، والبيانات والخصوصية، والتنبيهات، وتحديد المسؤولية، وفترات المطالبات القصوى (فترة التقادم)، والتنازل عن الدعوى الجماعية، والتعويض، والتعويض، والقانون المعمول به، والتحكيم وحل النزاعات.

21. الاتصالات، الإشعارات والموافقات

21.1. يوافق المستخدم صراحةً على تلقي جميع الاتصالات، والإشعارات، والتنبيهات، والتأكيدات، والتنبيهات التشغيلية، ورسائل الامتثال، وطلبات التحقق، والتحديثات التعاقدية، ومعلومات الحساب، ومعلومات مكافأة الأداء، والاتصالات المتعلقة بالتحقيق، ورسائل الدعم وأي اتصالات أخرى تتعلق بالخدمات بوسائل إلكترونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عنوان البريد الإلكتروني المسجل، لوحة المستخدم، الرسائل داخل المنصة، إشعارات الموقع، التطبيقات، الرسائل النصية (حيثما ينطبق) ووسائل أخرى معقولة تحددها المزود.

21.2. يقر المستخدم ويوافق على أن جميع الاتصالات الإلكترونية المرسلة من قبل المزود سيكون لها نفس الأثر القانوني كالاتصالات التي تتم في شكل مكتوب مادي، وستعتبر صالحة وفعالة وكافية لجميع الأغراض التعاقدية والقانونية.

21.3. ما لم يثبت خلاف ذلك بشكل قاطع، فإن أي اتصال يُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل للمستخدم، أو يُتاح في لوحة التحكم الخاصة بهم على المنصة، سيعتبر مستلمًا بشكل صحيح:

(أ) في وقت الإرسال، عند إرساله عبر البريد الإلكتروني؛ أو

(ب) في وقت التوفر، عند نشره على لوحة التحكم/المنصة.

21.4. تقع المسؤولية الوحيدة على عاتق المستخدم في:

(أ) الحفاظ على تفاصيل الاتصال دقيقة ومحدثة، خاصة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف؛

(ب) التحقق بانتظام من صندوق الوارد، ومجلد الرسائل غير المرغوب فيها/الرسائل المزعجة، ولوحة التحكم الخاصة بالمنصة؛ و

(ج) التأكد من أن اتصالات المزود غير محجوبة بواسطة الفلاتر أو إعدادات الأمان.

لن يكون المزود مسؤولاً عن أي خسائر تنشأ عن تفاصيل الاتصال غير المحدثة، أو فلاتر البريد الإلكتروني، أو فشل مزود خدمة المستخدم، أو الإهمال في مراقبة الاتصالات.

21.5. قد تتم الاتصالات باللغة القياسية المعتمدة من قبل المزود (حاليًا الإنجليزية)، وقد يتم توفير ترجمات تيسيرية. في حالة وجود أي تناقض، ستسود اللغة المحددة في الشروط المعمول بها.

21.6. ستشكل السجلات الإلكترونية التي يحتفظ بها المزود و/أو الأطراف الثالثة المعتمدة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سجلات النقل، وسجلات الوصول، وسجلات الموافقة/النقر، وتوقيتات الجهاز/IP، وسجلات الطلب، وسجلات تفويض/تأكيد الدفع، ورسائل لوحة التحكم وتواريخ الاتصالات) دليلًا صالحًا وكافيًا على: (أ) قبول المستخدم لهذه الشروط والسياسات المعمول بها؛ (ب) تشكيل ومحتوى وتأكيد أي طلب؛ و (ج) إرسال واستلام ومحتوى الاتصالات بين الأطراف، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.

22. التعديلات على هذه الشروط

22.1. يجوز للمزود، في أي وقت وبناءً على تقديره المعقول، تعديل أو تحديث أو تكملة أو استبدال هذه الشروط والسياسات وقواعد التداول ومعايير البرنامج وغيرها من الوثائق التعاقدية، لأسباب فنية أو تشغيلية أو تجارية أو أمنية أو للحفاظ على نزاهة البرنامج أو الامتثال للمتطلبات التنظيمية أو متطلبات الأطراف الثالثة الأساسية (بما في ذلك مزودي المنصات ومقدمي خدمات الدفع)، أو للامتثال للقانون المعمول به.

22.2. كلما كان ذلك عمليًا، يجب على المزود إبلاغ المستخدم بالتعديلات الجوهرية بوسائل إلكترونية مناسبة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) نشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني/المنصة؛ (ب) الإخطار إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل؛ و/أو (ج) إشعار في لوحة معلومات المستخدم. يجب أن تكون النسخة الأحدث من هذه الشروط هي النسخة المتاحة على الموقع الإلكتروني/المنصة ويجب أن تشير إلى تاريخ سريانها.

22.3. يعترف المستخدم بأنه من مسؤوليته مراجعة هذه الشروط والتواصلات الخاصة بالمزود بشكل دوري للبقاء على اطلاع بأي تعديلات سارية.

22.4. ما لم يتطلب القانون المعمول به شكلًا مختلفًا من الموافقة، فإن الاستمرار في استخدام الموقع و/أو الخدمات بعد تاريخ سريان التعديلات سيشكل قبولًا كاملًا وملزمًا للنسخة المحدثة من هذه الشروط.

22.5. إذا لم يوافق المستخدم على التعديلات المنفذة، يجب عليه التوقف فورًا عن استخدام الخدمات وقد يطلب إنهاء حسابه. إن الإنهاء وحده لن يخلق أي حق تلقائي في استرداد الأموال أو التعويض أو دفع مكافأة الأداء، ما لم ينص صراحةً في سياسة محددة سارية أو يتطلبه القانون الإلزامي.

22.6. يعترف المستخدم بأن بعض التعديلات قد تدخل حيز التنفيذ على الفور دون إشعار مسبق حيثما كان ذلك ضروريًا للامتثال للمتطلبات القانونية أو أوامر السلطات المختصة أو متطلبات الامتثال أو حماية نزاهة البرنامج أو منع الاحتيال والمخاطر التشغيلية.

22.7. في حالة وجود أي تعارض بين نسخ هذه الشروط، فإن النسخة الأحدث المنشورة من قبل المزود هي التي تسود، باستثناء الأحكام التي لا يمكن تعديلها بما يضر بالمستخدم بموجب أحكام قانونية إلزامية.

23. التنازل والتعاقد من الباطن

23.1. لا يجوز للمستخدم نقل أو تحويل أو تفويض أو ترخيص فرعي أو مشاركة أو تثقيل أو التصرف بأي شكل آخر في هذه الشروط، أو حسابه، أو حقوقه أو التزاماته، كليًا أو جزئيًا، لأي طرف ثالث، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من المزود. أي محاولة لنقل أو تحويل في انتهاك لهذا البند تعتبر باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى تعليق أو إنهاء الحساب على الفور.

23.2. الحساب والحقوق الناشئة عنه شخصية وغير قابلة للتحويل، ومخصصة حصريًا للمستخدم المسجل. يُحظر السماح للأطراف الثالثة بتشغيل أو إدارة أو استخدام الحساب نيابة عن المستخدم.

23.3. يجوز للمزود، في أي وقت ودون الحاجة إلى موافقة المستخدم:

(أ) نقل أو تحويل هذه الشروط، كليًا أو جزئيًا، إلى أي شركة تابعة أو شركة أم أو كيان مرتبط أو خلف أو مشترٍ للأصول أو كيان ناتج عن إعادة تنظيم الشركات؛ و/أو

(ب) التعاقد من الباطن أو الاستعانة بمصادر خارجية أو تفويض أداء الأنشطة والالتزامات المتعلقة بالخدمات إلى شركات تابعة أو أطراف ثالثة مؤهلة، بما في ذلك مزودي المنصات، ومزودي التكنولوجيا، ومزودي الامتثال، ومزودي KYC/AML، ومزودي مكافحة الاحتيال، ومزودي البنية التحتية ومزودي معالجة المدفوعات.

23.4. أي نقل أو تعاقد من الباطن يتم بواسطة المزود لا يضر بحقوق المستخدم بموجب هذه الشروط، وسيظل المزود مسؤولاً عن الحوكمة التعاقدية وأداء التزاماته الأساسية تجاه المستخدم، بالقدر المعمول به.

23.5. لأغراض هذا البند، أي تغيير مؤسسي في المزود، بما في ذلك الاندماج، أو التأسيس، أو الانقسام، أو بيع الأصول أو تغيير السيطرة المباشرة أو غير المباشرة، لا يُعتبر نقلًا محظورًا.

23.6. يقر المستخدم ويوافق على أن العلاقة التي تم إنشاؤها بين الأطراف بموجب هذه الشروط هي علاقة تعاقدية بحتة ومستقلة في طبيعتها، ولا تشكل، تحت أي ظرف من الظروف، شراكة، أو مشروع مشترك، أو امتياز، أو وكالة، أو تمثيل تجاري، أو تفويض، أو جمعية، أو علاقة عمل، أو تقديم خدمات مهنية، أو علاقة ائتمانية، أو أي شكل آخر من العلاقات التي تتضمن واجبات تتجاوز تلك المنصوص عليها صراحة في هذه الشروط.

23.7. ليس لدى المستخدم أي سلطة للعمل نيابة عن المزود، أو تحمل الالتزامات، أو الدخول في عقود، أو تقديم تمثيلات، أو إصدار اتصالات عامة، أو تمثيل مصالح أو ربط المزود أمام الأطراف الثالثة، أو السلطات، أو أي كيان، باستثناء الحصول على تفويض خطي مسبق وصريح من المزود.

23.8. يتعهد المستخدم بعدم تقديم نفسه كممثل أو وكيل أو شريك أو مدير حساب أو مستشار معتمد أو وسيط للمزود، ولا استخدام العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو أي عنصر قد يضلل الأطراف الثالثة بشأن وجود علاقة تمثيلية.

23.9. جميع الأنشطة والعمليات والقرارات الخاصة بالمستخدم ضمن نطاق الخدمات تتم على مسؤولية المستخدم وحده، ولا يتحمل المزود أي واجب للإشراف أو التوجيه أو الإدارة أو تقديم المشورة.

23.10. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الشروط على أنه ينشئ أي واجب ائتماني، أو واجب خاص من الثقة، أو واجب رعاية معزز، أو مسؤولية مدير/مدير من جانب المزود تجاه المستخدم.

24. عدم التشهير وحماية السمعة

24.1. يتعهد المستخدم بعدم الانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي أعمال تشهير أو تشويه سمعة أو ذم أو هجوم على السمعة أو دعاية سلبية ضد المزود أو الشركات التابعة له أو مسؤوليه أو موظفيه أو شركائه أو مقدمي الخدمات أو الموردين (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معالجي الدفع ومقدمي التكنولوجيا ومقدمي السيولة)، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمجتمعات عبر الإنترنت وتطبيقات المراسلة ومنصات المراجعة وتذاكر الدعم ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام أو الاتصالات مع أطراف ثالثة ("البيانات المحظورة").

24.2. لأغراض هذا البند، تشمل البيانات المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الادعاءات الكاذبة أو المضللة؛ (ب) اتهامات الاحتيال أو النصب أو "عدم الدفع" أو "السرقة" أو "التلاعب" أو مصطلحات مماثلة دون أساس واقعي يمكن التحقق منه؛ (ج) نشر محتوى خارج سياقه بقصد الإضرار بالسمعة؛ (د) التحريض على "الإبلاغ الجماعي" أو "قصف التقييمات" أو الحملات المنسقة أو مضايقة الموظفين؛ (هـ) الاتصال أو التواصل مع أطراف ثالثة (بما في ذلك مزودي خدمات الدفع ومنصات التواصل الاجتماعي) بهدف أساسي هو الإضرار بالمزود أو ممارسة ضغط غير مشروع عليه أو تعطيل عملياته أو التسبب في حظره أو الإضرار بسمعته التجارية.

24.3. عند التحقق، أو وجود مؤشر معقول على حدوث بيانات محظورة، يجوز للمزود أن يطلب من المستخدم، في أي وقت: (أ) الإزالة الفورية للمحتوى؛ (ب) التوقف عن النشر/النسخ الإضافية؛ (ج) سحب علني بشروط معقولة يحددها المزود؛ و/أو (د) اتخاذ تدابير تخفيفية (بما في ذلك طلبات الإزالة إلى المنصات)، في غضون فترة أقصاها 24 (أربع وعشرين) ساعة من استلام الإخطار.

24.4. يقرّ الطرفان بأن أي خرق لهذا البند 24 قد يُلحق ضرراً جسيماً بسمعة المزوّد وعملياته وتجارته، وقد يصعب تحديد حجم هذا الضرر مسبقاً. وبناءً على ذلك، يوافق المستخدم على أنه في حال حدوث مثل هذا الخرق، يحق للمزوّد، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، القيام بما يلي:

(أ) فرض غرامة تعاقدية تحدد بطريقة معقولة ومتناسبة، مع مراعاة طبيعة الإخلال وخطورته ومدته، فضلاً عن الضرر الفعلي أو المحتمل الناجم عنه؛

(ب) استرداد أي خسائر وأضرار وتكاليف ونفقات إضافية متكبدة، بما في ذلك أتعاب المحاماة وتكاليف الإنفاذ وأي التزامات تجاه أطراف ثالثة.

يتم الاتفاق على هذه العقوبة التعاقدية كتقدير حقيقي للخسارة، ولا يخلّ ذلك بأي حقوق أو تعويضات أخرى متاحة بموجب هذه الشروط أو القانون المعمول به.

24.5. يُعدّ انتهاك هذا القسم انتهاكًا جوهريًا لهذه الشروط، مما يخول المزود، وفقًا لتقديره الخاص ودون الإخلال بالحقوق الأخرى، ما يلي: (أ) تعليق أو إنهاء حساب المستخدم؛ (ب) إلغاء النتائج والمزايا والوصول؛ (ج) حجب أو رفض أو تعديل أو عكس مكافآت الأداء؛ و (د) رفض عمليات الشراء الجديدة أو إعادة التعيين أو الترقيات.

24.6. يُقرّ المستخدم بأن أي إخلال بهذا البند قد يُلحق بالمزود ضرراً لا يُمكن جبره و/أو ضرراً يصعب تحديده أو معالجته. وبناءً على ذلك، فإنه بالإضافة إلى أي تعويضات، يحق للمزود طلب والحصول على تنفيذ عيني، وتدابير مؤقتة عاجلة، و/أو أوامر قضائية أو غيرها من التدابير العادلة (بما في ذلك أوامر الإزالة/الإنهاء)، بما في ذلك (حيثما يسمح القانون) من أي محكمة مختصة قبل تشكيل أي هيئة تحكيم، دون الحاجة إلى إثبات أضرار فعلية أو خسارة مالية فورية. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به و/أو صلاحيات أي محكمة مختصة أو هيئة تحكيم، يجب على المستخدم أن يسدد ويعوض المزود عن جميع التكاليف والرسوم والنفقات المعقولة التي تكبدها المزود فعليًا فيما يتعلق بـ (1) إنفاذ هذا البند و/أو أي تدابير إزالة أو وقف ذات صلة، و/أو (2) تخفيف أي ضرر ناتج، بما في ذلك أتعاب المحاماة والأتعاب المهنية المعقولة، وأتعاب المحكمة/التحكيم، وأتعاب الخبراء، وتكاليف التحقيق وحفظ الأدلة، وتكاليف إزالة المحتوى وتصعيده من قبل المنصة/الوسيط.

24.7. تظل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القسم سارية المفعول بعد إنهاء الحساب و/أو إنهاء هذه الشروط لفترة غير محددة، بالقدر اللازم لحماية الحقوق ومعالجة الأضرار.

25. القضايا الفنية، الأداء المعيب والشكاوى

25.1. إذا أصبح المستخدم على علم بأي خطأ، أو انقطاع، أو تباين في البيانات، أو تأخير في التنفيذ، أو خلل في المنصة، أو أي حادث تقني آخر قد يؤثر على الخدمات (كل منها "حادث خدمة")، يجب على المستخدم إبلاغ المزود دون تأخير غير مبرر من خلال قنوات الإبلاغ المحددة على الموقع. يجب أن يتم الإبلاغ كتابيًا، وتحديد الحساب المستخدم المعني، ووصف الحادث بتفصيل كافٍ لنا لتقييمه (بما في ذلك، حيثما أمكن، تاريخ ووقت حدوثه وأي لقطات شاشة/سجلات داعمة).

25.2. بمجرد ملاحظتك لحادث خدمة، فإن أي قرار بالاستمرار في وضع أو إدارة تداولات محاكاة قبل تلقي تأكيد من فريقنا يتم على مسؤوليتك الخاصة. توافق على أنه قد يتم تحميلك المسؤولية عن نتائج تلك التداولات المحاكية، بما في ذلك حيث قد يكون النتيجة قد تأثرت بحادث الخدمة الذي لاحظته أو أبلغت عنه.

25.3. يفهم المستخدم ويقبل أن المزود قد يستخدم أنظمة وأدوات آلية تتضمن الذكاء الاصطناعي لدعم تشغيل الخدمات، والمراقبة، والدعم الفني للخدمات.

25.4. حيث لا يتم تقديم الخدمات كما هو متفق عليه أو لا تلبي المواصفات المتفق عليها، يجوز للمستخدم المطالبة بحقوق ناشئة عن الأداء المعيب. في هذه الحالة، تقتصر العلاجات على طلب إما (1) أن يقوم المزود بتصحيح العيب، أو (2) أن يمنح المزود تخفيضًا معقولًا في السعر. إذا لم يكن التصحيح ممكنًا، يجوز للمستخدم الانسحاب من هذه الشروط أو طلب تخفيض معقول في السعر.

25.5. يمكن تقديم أي شكوى أو اقتراح عبر البريد الإلكتروني. سنعترف بالاستلام ونسعى لإنهاء مراجعتنا في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، وفي أي حال خلال ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من الاستلام، مع تأكيد النتيجة لك كتابيًا.

25.6. إذا لم نتعامل مع شكوى خلال الإطار الزمني أعلاه وأنت مستهلك مقيم في الاتحاد الأوروبي، يمكنك الانسحاب من الاتفاقية ذات الصلة أو طلب تخفيض معقول في السعر.

25.7. قد نقوم بتعليق الوصول إلى الخدمات ورفض تقديم الخدمات المستقبلية حيث، وبشكل معقول، نعتبر أن الشكوى المتعلقة بالرسوم غير مبررة، أو حيث تقوم ببدء نزاع دفع مع مصرفك أو مزود خدمة الدفع (بما في ذلك عمليات الاسترداد أو عمليات التراجع) تطلب إلغاء أو استرداد أي رسوم، كليًا أو جزئيًا.

26. الاتفاقية الكاملة

26.1. إذا تم اعتبار أي بند من هذه الشروط (أو أي جزء منه) غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل سلطة مختصة، يجب تنفيذ هذا البند إلى أقصى حد مسموح به، من خلال التقييد أو التخفيض أو إعادة الصياغة (التعديل/إعادة الصياغة) الضرورية تمامًا لجعله صالحًا وقابلًا للتنفيذ، مع الحفاظ، إلى أقصى حد ممكن، على النية التجارية والأثر الاقتصادي الذي كان مقصودًا أصلاً من قبل الأطراف. إذا لم يكن من الممكن جعله صالحًا وقابلًا للتنفيذ، يجب اعتبار البند (أو الجزء غير الصالح منه) مفصولًا ومزالًا، وتظل جميع البنود المتبقية من هذه الشروط سارية المفعول بالكامل.

26.2. تشكل هذه الشروط، مع السياسات، قواعد التداول، معايير البرنامج، الملاحق والمستندات الأخرى المدمجة صراحةً بالإشارة، الاتفاقية الكاملة والنهائية والحصرية بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها، وتلغي أي تفاهمات أو مفاوضات أو اتصالات أو تمثيلات أو اتفاقيات سابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة. في حالة وجود أي تعارض أو عدم توافق بين (i) هذه الشروط (النص الرئيسي) و (ii) أي سياسات أو قواعد أو ملاحق أو مواد معلوماتية أو اتصالات، فإن النص الرئيسي لهذه الشروط هو الذي يسود، ما لم ينص المستند المتعارض صراحةً على أنه يسود على بند محدد من هذه الشروط.

26.3. أي فشل أو تسامح أو تأخير من قبل المزود في ممارسة أي حق أو امتياز أو علاج منصوص عليه بموجب هذه الشروط لا يشكل تنازلاً أو تجديدًا أو سابقة أو تعديلًا تعاقديًا أو حظرًا على ممارسة مستقبلية. يجب أن يكون أي تنازل ساريًا فقط إذا تم إجراؤه كتابةً من قبل المزود ويجب أن يقتصر على الحالة المحددة التي تم منحها.

26.4. تُستخدم العناوين والعناوين الفرعية للراحة والإشارة فقط ولا تؤثر على تفسير أي بند.

26.5. قد تتوفر هذه الشروط بأكثر من لغة واحدة للراحة. في حالة وجود أي تناقض، فإن النسخة الإنجليزية هي التي تسود.

27. القانون الحاكم وتسوية المنازعات

27.1. تخضع هذه الشروط، بالإضافة إلى أي علاقة قانونية تنشأ عنها، لقوانين إمارة عجمان والقوانين الفيدرالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع استبعاد صريح لأي قواعد تتعلق بتعارض القوانين قد تحدد تطبيق تشريعات مختلفة، باستثناء فقط قواعد حماية المستهلك الإلزامية التي تنطبق قانونًا ولا يمكن التنازل عنها.

27.2. يجب إخطار أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها ("نزاع")، كتابيًا من قبل أحد الأطراف إلى الآخر ("إشعار النزاع"). إذا لم يتم حل النزاع خلال ثلاثين (30) يومًا من إشعار النزاع، يجب إحالته إلى التحكيم وحله نهائيًا بموجب قواعد التحكيم لمركز دبي الدولي للتحكيم (DIAC) السارية في وقت التقديم، والتي تعتبر مدمجة بالإشارة في هذه الفقرة. يجب أن يتكون tribunal من محكم واحد (1). يجب أن يكون مكان (المكان القانوني) التحكيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يجب أن تكون لغة التحكيم هي الإنجليزية.

27.3. بغض النظر عن فقرة التحكيم أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة، في أي وقت، السعي للحصول على تدابير مؤقتة أو إنصاف عاجل أمام المحاكم المختصة، بما في ذلك: (أ) حماية حقوق الملكية الفكرية؛ (ب) منع أو إنهاء الاحتيال أو الإساءة أو انتهاك هذه الشروط؛ (ج) الحفاظ على الأدلة؛ (د) تنفيذ القرارات التحكيمية؛ و/أو (هـ) الامتثال للالتزامات القانونية أو أوامر السلطات. إن ممارسة هذا الحق لا تشكل تنازلاً عن التحكيم. يتنازل المستخدم صراحة عن الحق في المشاركة في أي شكل من أشكال العمل الجماعي أو الدعوى الجماعية أو التمثيل المشترك أو الإجراءات الموحدة، كما هو موضح بشكل أكبر في الفقرة 18.9 من هذه الشروط، والتي ستطبق بشكل تراكمي ومستقل.

27.4. يقر المستخدم ويوافق على أن أي حكم أو قرار تحكيمي يصدر بموجب هذه الفقرة قد يتم الاعتراف به وتنفيذه في أي ولاية قضائية مختصة، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها.

28. الاتصال

28.1. ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً في هذه الشروط، يجب أن تكون أي وجميع الإشعارات الرسمية، والاتصالات القانونية، وإشعارات النزاع، وإشعارات الانتهاك، والطلبات أو الاتصالات ذات الصلة قانونياً المطلوبة بموجب القانون ("الإشعارات الرسمية") مكتوبة حصراً ومُرسلة عبر البريد الإلكتروني، وفقًا لهذا القسم 28. يجب أن يتم استخدام أو قبول أي طريقة اتصال أخرى من قبل المزود بشكل عرضي فقط ولن تشكل تنازلاً أو تجديدًا أو تعديلًا لمتطلبات أن يكون البريد الإلكتروني هو القناة الحصرية للإشعارات الرسمية.

28.2. يجب إرسال الإشعارات الرسمية الموجهة إلى المزود حصراً إلى العنوان الإلكتروني الرسمي التالي:
البريد الإلكتروني: [email protected]
يمكن للمزود تحديث العنوان الإلكتروني للإشعارات الرسمية من خلال النشر على الموقع/المنصة و/أو الاتصال الإلكتروني بالمستخدم، وسيصبح العنوان الجديد ساري المفعول عند الكشف عنه.

28.3. يجب إرسال الإشعارات الرسمية الموجهة إلى المستخدم إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل في حسابه، ومن مسؤولية المستخدم وحده الحفاظ على تحديث هذا العنوان وصحته وإمكانية الوصول إليه. يقر المستخدم بأن الإشعارات المرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل ستعتبر صحيحة وفعالة.

28.4. ما لم يُثبت خلاف ذلك بشكل قاطع، ستعتبر الإشعارات الرسمية المرسلة عبر البريد الإلكتروني مستلمة في تاريخ ووقت الإرسال، وفقًا لسجلات المرسل الإلكترونية، بشرط عدم توليد أي رسالة فشل تسليم دائم تلقائي ("فشل صعب"). لن تُبطل حالات فشل الاستلام الناتجة عن مرشحات البريد العشوائي، أو إعدادات الأمان، أو صناديق البريد الممتلئة، أو البيانات غير الصحيحة المقدمة من المستلم افتراض الاستلام.

28.5. يجب أن تُكتب الإشعارات الرسمية حصراً باللغة الإنجليزية، ما لم يتطلب القانون المعمول به لغة مختلفة. إذا قدم المستخدم إشعارًا رسميًا بلغة أخرى، يمكن للمزود تجاهله أو يتطلب ترجمة معتمدة على نفقة المستخدم.

28.6. ستشكل السجلات الإلكترونية، وسجلات النقل، ورؤوس البريد الإلكتروني، والأدلة التقنية الأخرى دليلاً صالحًا وكافيًا لإثبات الإرسال والمحتوى وتاريخ/وقت الإشعارات الرسمية.